اقتصاد مال خر نیست!

تورم شدید، گرانی سرسام آور و بیکاری گسترده، زندگی مردم، بوِیژه طبقات تهی دست را طاقت فرسا کرده است. به گقته منابع خود رژیم، نیمی از مردم کشور زیر خط فقر زندگی می کنند. برخلاف نظر آیت الله خمینی که اقتصاد را “مال خر” میدانست، اقتصاد در کنار صلح، آزادی و امنیت، از مهمترین جنبه های زندگی است. بهبود زندگی مردم با وضع اقتصاد رابطه مستقیم دارد و یک حکومت مردمی اهم نیرو و انرژی خود را صرف بهبود اقتصاد کشور می کند. جمهوری اسلامی آزادی و امنیت را از مردم سلب کرده، صلح را به خطر انداخته و علاوه بر آن در سی سال گذشته اقتصاد کشور را به قهقرا برده است[۱].

در همین سی سال اقتصاد برخی کشور ها که در بهترین حالت با ایران قابل مقایسه بوده اند، رشد فوق العاده ای سریعی داشته است. در این مدت کره جنوبی از یک کشور جهان سومی به یازدهمین قدرت اقتصادی دنیا ارتقا یافت. اقتصاد ترکیه به شدت رو به بهبود گذاشته و رشد اقتصادی بعضی از جزائر خلیج فارس توجه جهانیان را به خود جلب کرده است.

اهمیت اقتصاد به عرصه داخلی محدود نمیشود. در دهه های اخیر قدرت اقتصاد کشور ها معیاری مهم تر از توان نظامی آنان در محاسبه قدرتشان است. اتحاد جماهیر شوروی سابق، ابر قدرتی با نیروی نظامی عظیم، موشک های قاره پیما و بمب های هسته ای زیاد بود، ولی به علت وضع بد اقتصادی در مقابل دموکراسی ها شکست خورد. آلمان و ژاپن، نه از پتانسیل نظامی بالائی برخور دارند و نه سلاح اتمی دارند، معذالک به دلیل توان اقتصادی از قدرت های بزرگ جهان محسوب میشوند.

روزنامه زود دویچه آلمان مینویسد: “چهارمین صادر کننده نفت در جهان با ۱۸ میلیارد تن منابع زیر زمینی نفت، مجبور است ۴۰ درصد بنزین خود را وارد کند زیرا پالایشگاه های ایران ظرفیت تولید لازم حتی برای مصرف داخلی را ندارند. یارانه سوخت سالانه ۵۰ میلیارد دلار از درآمد کشور را می بلعد. دولت تصمیم به خصوصی سازی واحدهای دولتی گرفته و در نظر دارد تا سال ۲۰۱۵ از ۱۵۰۰ واحد دولتی، ۱۴۵۰ واحد را در بازارهای بین المللی بورس به فروش رساند. به نظر میرسد که بازارهای بزرگ بورس از قبول سهام این موسسات به دلیل تحریم اقتصادی ایران خودداری خواهند کرد. کارشناسان معتقدند که ایران به این جهت توجه خود را معطوف بورس های هنگ کنگ و مالزی خواهد نمود… بخش بزرگی از ماشین آلات لازم برای تولید نفت در اثر مدیریت غلط، رشوه خواری و بوروکراسی فاقد ارزش شده است. سرمایه های داخلی اکثرا نه در واحدهای تولیدی بلکه در خرید و فروش پرسود تر زمین فعالند. بورس تهران در سه سال گذشته ۲۰ درصد ارزش خود را از دست داده است. میزان بیکاری بالا است و کارشناسان آن را تا ۵۰ درصد تخمین میزنند”[۲].

جبهه ملی ایران در اعلامیه اخیر خود تحت عنوان «بلای تورم بر سر سفره مردم» مورخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۷ به توضیح وضع اقتصاد کشور و مردم پرداخته است: “دولت، بدون سیاست مدیریتی صحیح، بی اعتنا به منطق و علم اقتصاد و ضرورت تشویق تولید داخلی که برای مردم اشتغال و درآمد می آفریند، به آزادگذاری واردات و بی اعتنائی به قاچاق، و حتی کاهش و یا حذف موردی تعرفه های گمرکی به نفع افراد خاص و یا کالاهای خاص، به بهانه افزایش عرضه در مبارزه با تورم، با ایجاد رقابت ناسالم و ناعادلانه کالاهای ارزان و بی کیفیت وارداتی در رقابتی نابرابر با صنایع داخلی، عملا صنایع کشور را به تعطیلی و ورشکستگی کشانده است. در حالیکه، انحصار واردات و حلقه های تنگ توزیع در دست گروه های خاص است، افزایش عرضه یا کاهش هزینه ها و یا قیمت های تمام شده کالاهای وارداتی هیچ تاثیری در کاهش هزینه برای مصرف کننده نداشته است”.

احمدی نژاد و اقتصاد کشور

آقای احمدی نژاد در نیویورک هاله نوری حول سر خود دیده است. او وضع اقتصاد امروز ایران را “عالی” توصیف میکند و اقدامات خود را کار امام زمان میداند. او بازار بورس تهران را با قمارخانه مقایسه کرده و به یک جوان ۱۶ ساله کشف انرژی هسته ای در خانه را نسبت میدهد. او همچنین گفته است که: «حرکت آخر آغاز شده است. ما باید داخل ایران را سریع جمع و جور کنیم و به مسئولیت های جهانی انقلاب بپردازیم». در اینجا به اینکه علت این اظهارات فریبکاری محض یا فقدان تعادل روحی روانی است نمیپردازیم.

اما برای اینکه روشن شود آقای احمدی نژاد پیش از انتخاب تا چه حد به فکر اقتصاد کشور بوده و برای آن چه برنامه ای داشته است، بد نیست به صحبت های آقای دکتر محمد خوش چهره، کارشناس امور اقتصادی در مورد یک مصاحبه تلویزیونی قبل از مرحله دوم انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری که وی طی آن برنامه های اقتصادی احمدی نژاد را در مناظره ای با آقای نوبخت معرفی کرده است توجه کنیم[۳]. خوش چهره میگوید: “بنده اصلا قرار نبود در مناظره با آقای نوبخت در مرحله دوم انتخابات حضور داشته باشم … یک روز آقای احمدی نژاد بنده را احضار کرد و با ادبیاتی مثل دکتر جان و این گونه حرف ها، از من خواست تا دفاع از او را بر عهده بگیرم، اما من این مسئله را قبول نکردم. بعد از اینکه صحبت کردیم، به شوخی به ایشان گفتم حالا برنامه اقتصادی تو کجاست؟ چه باید بگویم که وی در جواب من گفت، تو خودت استادی. در آن جا چیزی بگو. من حتی تا آخرین لحظات هم نمی خواستم به استودیوی پخش بروم. به طوری که در ساعت ده و ربع شب، آقای چمران و خانم سلطان خواه از شورای شهر و اقای علی احمدی از دانشگاه پیام نور به محل استودیو رفته بودند. اما بالاخره با من تماس گرفتند و چون منزل من نزدیک صدا و سیما بود رفتم. طوری که تنها یک دقیقه پیش از شروع برنامه به آن جا رسیدم”.

به عبارت دیگر، آقای احمدی نژاد برنامه ای برای اقتصاد کشور نداشته و آقای خوش چهره در مناظره تلویزیونی قبل از انتخابات از برنامه ای دفاع کرده که در واقع وجود خارجی نداشته است. اگر احمدی نژاد برنامه اقتصادی نداشته پس بر چه اساس به مردم وعده آوردن نفت بر سر سفره آنان را داده است؟ اگر وعده های او بر اساس یک برنامه جامع و حساب شده نبوده، هدف از آن جز عوامفریبی انتخاباتی چه بوده است؟ و بالاخره اگر مرکزی ترین قول انتخاباتی احمدی نژاد به مردم، یعنی آوردن درآمد نفت بر سر سفره آنان، بر اساس تفکر و برنامه قبلی نبوده و در عمل نتیجه ای جز بدتر شدن وضع آنان نداشته است، آیا در زمینه برنامه هسته ای او به همبن منوال کشور را دچار تحریم های اقتصادی جدید و یا جنگی فاجعه آمیز نخواهد نمود؟

وِیژگی های اقتصاد امروز کشور

اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی است که در آن دولت بزرگترین کارفرما و همچنین برزگترین مشتری است. دکتر موسی غنی نژاد کارشناس اقتصاد در این زمینه میگوید: “توسعه آمرانه را از زمان رضاشاه داریم که در دوران محمدرضا شاه هم تکرار ‌شد به نحوی که دولت مبتکر سرمایه ‌گذاری‌های زیربنایی و تاسیس صنایع جدید بود. … «توسعه آمرانه» نوعی اقتصاد دولتی را ایجاد ‌کرد. بعد از انقلاب این جریان تشدید شد و سازمان گسترش و نوسازی، در کنار دیگر نهادهای دولتی گسترش پیدا ‌کرد”[۴].

در دیکتاتوری ها قوای اجرائی، مقننه و قضائی هر سه در اختیار حکومت اند. در اقتصاد دولتی، اداره اقتصاد نیز در اختیار حکومت است و به سه قوه نامبرده اضافه میشود. نتیجه آنکه در اقتصاد دولتی، قدرت حکومت بیشتر و به همان درجه کنترل آن توسط مردم و نهادهای مردمی مشکل تر است. اقتصاد دولتی راه دستیابی جامعه به آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی را ناهموار تر میسازد. لازم به تذکر است که در جمهوری اسلامی، حکومت عملا مرکزیت قدرت مذهبی را نیز در اختیار دارد.

ویژگی دیگر اقتصاد ایران نفتی و سوداگری بودن آنست. علی دهقان روزنامه نگار و کارشناس اقتصادی در مصاحبه با دویچه وله میگوید[۵]: “زمانی که مردم به سمت بازار مسکن یا فعالیت‌های غیرمجاز اقتصادی در ایران هدایت می‌شوند، رویکرد به سوداگری، یک رفتار عقلایی است! در یک سوی قضیه دولتی نفتی قرار دارد که بواسطه‌ی تفکر نفتی، شیرازه‌ی اقتصاد را کاملا به دلارهای نفتی آلوده کرده است. در این شرایط، بهترین راه سوداگر شدن است چون اطمینانی وجود ندارد برای حضور در بخش‌های مولد اقتصادی. چرا بخش خصوصی باید کار صنعتی بکند؟ شما نگاه کنید به اتفاقی که برای شکر افتاد. دولتهایی می‌نشینند، تصمیم می‌گیرند، تعرفه را تغییر می‌دهند و در مدت زمانی بسیار کوتاه، کارخانه‌ای مثل هفت تپه‌ی نیشکر را به مرز ورشکستگی می‌رسانند و پنج هزار نیروی کار دچار آشفتگی اقتصادی می‌شود. آیا اگر فعال خصوصی غیر از این عمل می‌کرد، نباید به عقلانیت اقتصادی‌اش شک می‌کردیم؟”.

وی در مورد خصوصی سازی جمهوری اسلامی میگوید: “خصوصی‌سازی در ایران، تنها در تئوری باقی خواهد ماند. فضای کسب و کار در کشور وجود ندارد. فعال خصوصی دلیلی نمی‌بیند برای این که وارد جریان واگذاری سهام بشود. چرا باید این کار را بکند، با چه باید رقابت بکند؟ اصلی‌ترین رقیب او دولت است و نهادهای شبه حاکمیتی که بی‌نهایت از نظر سرمایه و قدرت سیاسی عظیم هستند. اصلا به لحاظ عقلانیت اقتصادی به صرفه نیست که فعال بخش خصوصی سرمایه‌‌ی هنگفتی را وارد اقتصاد مولد بکند که بدون شک، دولت و شرکتهای شبه حاکمیتی در این رقابت برنده هستند. اشکال بنیادی در این عرصه، وجود یک دولت تمام نفتی، با بینش نفتی وسیع است”.

فرار سرمایه ها، تعطیل واحدهای صنعتی و بیکاری

تقریبا همه کشورها و حتی قدرت های بزرگ اقتصادی مانند آمریکا، آلمان با علم به اینکه به کار افتادن سرمایه در یک کشور قاعدتا باعث رشد تولید، اشتغال و در نتیجه بالا رفتن سطح زندگی میشود، به شدت برای جلب سرمایه های خارجی تلاش می کنند. اما جمهوری اسلامی نه تنها تاکنون موفق به جلب سرمایه های خارجی به میزان قابل اعتنائی نشده، بلکه بیشتر سرمایه های داخلی را نیز فراری داده است. دولت های این نظام در عوض آنکه از تولید صنعتی کشور حمایت کنند، آن را با مشکلات عدیده ای روبرو ساخته اند. دخالت شدید دولت و مافیای اقتصادی در واحدهای تولیدی، مهاجرت متخصصین به خارج، رشد فساد و رشوه خواری، تحریم اقتصادی، تورم، رشوه خواری، فساد و از همه بدتر، فقدان امنیت حقوقی و اقتصادی باعث شده که بسیاری از واحدهای خصوصی محدود یا ورشکسته شوند و در نتیجه سطح تولید و اشتغال در کشور به شدت کاهش یاید. علی دهقان در این مورد میگوید (۵): “در ایران هیچ امنیت خاطر و ثباتی برای فعالیت اقتصادی وجود ندارد”. در چنین شرائطی بخشی از سرمایه داران داخلی حتی دوبی را امن تر و جذاب تر از ایران برای فعالیت های اقتصادی میدانند و دارائی های خود را به آنجا منتقل میکنند.

اقتصاد و عدالت اجتماعی

مخالفت با هر چیز که با سرمایه ارتباط دارد از طرف بعضی روشنفکران، میتواند به دلیل بی توجهی به مکانیسم های پیچیده اقتصاد دنیای امروز باشد. فراموش نکنیم که سرمایه فقط ثروت نیست، دانش و نیروی کار برای تولید، تخصص (know how)، بازار فروش و غیره نیز هست. رشد اقتصادی، رشد تولید صنعتی و ایجاد اشتغال در مقیاس وسیعتر بدون آماده بودن شرائط سیاسی، نیروی انسانی، تخصص و سرمایه های لازم مشکل است. بدون آماده بودن این زمینه ها حضور در عرصه رقابت بین المللی و شرکت در تقسیم کار جهانی نیز که هر روز در اقتصاد کشور ها نقش بیشتری پیدا می کند، عملی نخواهد بود.

نگاهی کوتاه به کشورهای جهان و وضع اقتصاد آنها نشان میدهد که مردم کشورهای موفق به این نکته توجه داشته اند که فقر را نمیتوان تقسیم کرد. مبارزه برای عدالت اجتماعی زمانی ممکن و موثر است که ارزش نیروی کار ملموس باشد و این بوِیژه زمانی است که وضع اقتصادی مثبت و این نیرو مورد نیاز باشد.

پس از جنگ دوم جهانی، ژاپن با استفاده از تمام انرژی انسانی خود به ساختمان مجدد کشور پرداخت و تحولی بزرگ به سوی صنعتی شدن را آغاز نمود. این کشور امروز دارای اقتصادی قدرتمند است و سطح زندگی مردم آن بسیار بالا است[۶]. این تجربه بعدها در کره جنوبی تکرار شد. مردم کره جنوبی کوشش خود را معطوف رشد اقتصاد، آزادی ها، جلب و به کار انداختن سرمایه های داخلی و بین المللی برای اعتلای تولید و صنعت نمودند و در سایه کار و کوشش، کسب تجربه و آموزش های لازم، راندمان کار و تخصص های صنعتی خود را بتا بردند. نتیجه، بالا رفتن ارزش نیروی کار، رفاه و امنیت اقتصادی بیشتر آنها بوده است.

“مارش چین به سوی بازارها در سال ۱۹۷۸ میلادی، زمانی شروع شد که حکومت به دلیل یک خشکسالی کم نظیر مجبور گردید، قوانین سختی را که سالهای دراز در مورد زمین های زراعی دهقانان اجرا میشد، تعدیل کند. قوانین جدید به دهقانان اجازه میداد که قسمت مهمی از محصول خود را برای استفاده شخصی یا فروش نزد خود نگاهدارند. نتیجه این بود که محصولات زراعتی به طرز فوق العاده ای افزایش یافت و دولت قدمهای دیگری نیز در راه آزاد سازی و ایجاد بازارها برداشت. این موفقیت ها باعث رفرم های گسترده ای در عرصه تولید صنعتی شد. آزاد سازی در این عرصه نیز به رشد بی سابقه و غیر قابل انتظاری منجر گردید”(۶). رهبران چین حساس تر از آن بودند که این تاثیرات را مورد توجه قرار ندهند و تا امروز به سیاست ایجاد “اقتصاد بازار سوسالیستی” (نامی که برای نظام اقتصادی اشان انتخاب کرده اند)، ادامه میدهند. در این کشور نیز شاهد بهبود وضع معیشتی مردم نسبت به گذشته هستیم.

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، روسیه نیز کوشش های زیادی برای افزایش تولید و ایجاد اقتصاد بازار به کار میبرد. در این مدت وضع معیشتی مردم این کشور نیز بهتر شده است. بزرگترین خطری که ناظران سیاسی و اقتصادی برای رشد اقتصادی روسیه و چین پیش بینی می کنند، عدم پیشرفت آزادی های فردی و اجتماعی متناسب با رشد اقتصادی این کشور ها است.

شرائط شکوفائی اقتصاد

اقتصاد دانان، قانون مندی، بینش رقابت و احترام به “مالکیت، آزادی و حیطه شخصی” را از شرائط شکوفائی اقتصاد مبدانند[۷]. اینها همان مقوله هائی هستند که در سایه دموکراسی، جدائی دین از حکومت، حاکمیت قانون و رعایت حقوق بشر ممکن میشوند.

آلان گرین سپان (۶) اقتصاد دان آمریکائی که سالها در مقام رئیس بانک مرکزی آمریکا بود، در کتاب خاطراتش به اهمیت و تاثیر قانون اساسی آمریکا در رشد اقتصاد و بهبود زندگی مردم این کشور میپردازد: “نمیدانم مردم آمریکا به اهمیتی که قانون اساسی ما در رفاه اجتماعی ملت مان داشته و خواهد داشت آگاهند یا خیر. امنیتی که ما در مقابل مصادره کردن اموال یا واحدهای اقتصادی مان داریم و گردانندگان امور نمیتوانند به دلخواه اموال ما را مصادره کنند امر مسلمی نیست. همه جا این طور نیست. اصالت آزادی فرد در فرهنگ آمریکا ریشه عمیقی دارد و مثلا این بند مهم در قانون اساسی که همه انسانها در مقابل قانون مساوی اند، در آمریکا نقش اساسی داشته است”.

در رئوس برنامه سیاسی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور بدرستی آمده است: “ما خواهان اقتصادی شکوفاییم که درآن آزادی ابتکار که از شرائط آن بشمار می رود مانع عدالت اجتماعی و مترادف شکاف روزافزون میان درآمد ها و ثروت ها نباشد. آنچه شکوفائی اقتصادی خوانده می شود هرگاه به بهبود زندگی مادی و معنوی اقشار هرچه وسیع تر مردم نیانجامد به معنی خوشبختی و تعالی جامعه نبوده مترادف شکوفایی اجتماعی نیست و جز تولید ثروت برای تمرکز آن در دست یک اقلیت از هر معنایی تهی خواهد بود. درعین حال اقتصاد و اجتماع شکوفا نیز بدون کار و کوشش اعضا جامعه ممکن نمی شود و هیچکس نمیتواند بدون تلاش و کار بدنی یا فکری، به اتکاء و جود ثروت های طبیعی کشور، که حتی استفاده ی صحیح از آنها نیازمند فکر درست و سالم و کار کوشش عمومی است، در انتظار دستمزد و پاداش باشد”.

اختلاف احمدی نژاد با بانک مرکزی و اقتصاد دانان کشور بر سر میزان بهره یا “نرخ سود بانکی” حاکی از وخامت شدید وضع اقتصادی است. موضع گیری های جدید علیه احمدی نژاد میتواند نشانی از درک خطر وی برای جمهوری اسلامی باشد. اما مستقل از آنکه چه کسی در راس جمهوری اسلامی باشد، اقتصاد کشور وقتی بهبود خواهد یافت که زمینه های لازم برای حل مشکلات اقتصادی با هدف بهبود وضع مردم فراهم باشد. در غیر اینصورت پیشرفت اقتصادی در مقیاس لازم غیر قابل تصور است و هر برنامه ای که به اجرا در آید، سودی برای مردم که در این نظام از حقوقی برخوردار نیستند نخواهد داشت و منفعت اصلی آن نصیب آنهائی خواهد شد که همه امتیازات و حقوق را در اختیار دارند.

اگر سران جمهوری اسلامی در زمینه های مختلف اداره کشور، بویژه در اداره اقتصاد آن و بهبود وضع مردم موفق بودند، تا این حد از اعتراضات مدنی و حقوقی زنان، کارگران، معلمین، دانشجویان، و دیگر گروه های اجتماعی وحشت نداشتند و از ارتباط مردم با جهان خارج از طریق انترنت یا ماهواره ها نمیترسیدند و همچنین برای حفظ حکومت خود دائما به سرکوب مردم در داخل و ایجاد تنش با همسایگان و قدرت های خارجی دست نزده و کشور را تا این حد دچار خسارات و خطرات نمیکردند.

شکست در عرصه اقتصاد بارها دیکتاتوری ها را به زانو در آورده است. اگر علاوه بر مشکلاتی که در بالا به آنها اشاره شد بیاد آوریم که:

سالانه قریب به یک میلیون نفر نیروی جوان به نیروی کار کشور اضافه میشود و این جوانان به کار، مسکن و … نیاز دارند،
در تعلیم و تربیت، آموزش علوم و فنون جدید که یک شرط مهم برای بهبود وضع اقتصادی امروز و آینده کشور است کمبود های اساسی دیده میشود و سیاست های دولت در مورد فرهنگ و فرهنگیان، دانشگاه و دانشگاهیان اسف انگیز است و به گفته سران رژیم در “سال گذشته در وزارت آموزش ‏و‎ ‎پرورش ۲۵ درصد مردودی”[۸] داشته ایم.
زیانهای ناشی از تحریم های اقتصادی و عواقب فاجعه آمیز یک جنگ احتمالی بر سر مسائل هسته ای اضافه میشود،
به ابعاد ناتوانی جمهوری اسلامی در پاسخ به نیازهای جامعه بیشتر پی میبریم.

جمهوری اسلامی نشان داده که نه تنها قادر به حل مشکلات جامعه ایران نیست بلکه امروز خود به مشکل اصلی آن تبدیل شده است. شکوفائی اقتصادی در ایران زمانی ممکن است که استقلال، آزادی، صلح، دموکراسی، حکومت قانون، جدائی دین از حکومت در کشور حاکم شود و حکومتی که نماینده واقعی ملت ایران و از پشتیبانی اکثریت وسیع مردم برخوردار است زمام امور را به دست گیرد.

هشتم خرداد ۱۳۸۷ برابر بیست و هشتم ماه مه ۲۰۰۸

[۱] نگارنده کارشناس اقتصادی نیست و در اینجا مسائل اقتصادی را بیشتر از جنبه سیاسی مورد بحث قرار میدهد
[۲] آندرآس اولداگ در زوددویچه ۱۲ فوریه ۲۰۰۸
[۳] سیامک بهرامی ، محمد خوش چهره در دانشگاه گیلان: وضع فعلی مثل شمشیر دو لبه است، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۵، سایت روز
[۴] مصاحبه دکتر موسی غنی نژاد با علی موسوی تحت عنوان، ایدئولوژی اقتصاد دولتی، مهمترین عامل توسعه نیافتگی
[۵] علی دهقان، مصاحبه با مهندخت مصباح از دویچه وله، ۲۰مه ۲۰۰۸
[۶] Alan Greenspan, Mein Leben für die Wirtschaft, Campus Verlag, Frankfurt/New York, 2007
[7] بعضی از این مقالات در سایت اقتصادی رستاک www.rastak.com انتشار یافته است.
[۸] رسا قاصی نژاد، وضعیت معیشت مردم بحرانی است، از صحبت های محمد هاشمی، چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۸۷ [۲۰۰۸٫۰۵٫۲۱سایت