بد اخلاقی یا تقلب؟

در جمهوری اسلامی نویسنده نامدار و شجاعی مانند گنجی به زندان می افتد و یک فرد متهم به قتل و ترور مانند احمدی نژاد به ریاست جمهوری می رسد. در این حکومت عاملین قتل های زنجیره ای ناپدید میشوند و قاضی متهم به شکنجه روشنفکران پس از شرکت در قتل زهرا کاظمی دادستان عمومی و انقلاب تهران میشود و به عنوان مدیر نمونه‌ کشور هدیه دریافت می کند. کیست نداند تجاوزات به حقوق مردم و جنایاتی که صورت می گیرند با توافق و پشتیبانی رهبر نظام، علی خامنه ای است؟ بد تر آنکه این دیکتاتوری می خواهد پای مردم را هم به میان بکشد و متهم به قتل و ترور را منتخب آنان نشان دهد. هنگامی که علی خامنه ای به کمک شورای نگهبان، سپاه و بسیح تحت عنوان انتخابات علیه سایر سران جمهوری اسلامی کودتا کرده است، عده ای بی توجه به نقش تعیین کننده دستگاه ولی فقیه در این به اصطلاح انتخابات، آن را طوری تحلیل می کنند مثل اینکه انتخاباتی در شرائط دموکراتیک مانند کشور سوئد، تحت کنترل مردم صورت گرفته و چون مردم در شرائط بد اقتصادی هستند به شخصی که قول وضعیت اقتصادی بهتری را داده است، رای داده اند.

چرا کودتا شد؟ واقعیت اینست که علی خامنه ای بخصوص از خرداد ۷۶ دیکتاتوری خود، تحت عنوان رهبر یا ولایت فقیه را در تنگنا می دید. گرچه نداشتن درجه فقهی مناسب نیز نقش داشت اما بیشتر ضعف شخصیتی او موقعیت او را مورد سوال قرار داده بود. در دوم خرداد ۷۶ اکثریت قاطع مردم نظر خود را در مورد او بطور غیر مستقیم ولی کاملا آشکار ابراز نمودند و به کاندیدای دیگری که مقابل کاندیدای مورد نظر وی بود رای دادند. بدین ترتیب بحران مشروعیت خامنه ای شدید تر شد. علی رغم آنکه عبارت “رهبر معظم انقلاب” از زبان مسئولین نظام نمی افتاد و بار دیگر چاپلوسی در کشور به اعلی درجه رسید، معذالک موقعیت او به مرور حتی در میان سایر سران نظام نیز مورد سوال قرار گرفت. برای مثال قبل از انتخابات یکی از نزدیکان رفسنجانی در مصاحبه با روزنامه شرق الاوسط گفت، اگر او (رفسنجانی) به سمت رئیس جمهور انتخاب شود قانون اساسی را به رفراندم خواهد گذاشت. روشن بود که منظور از رفراندم محدود کردن قدرت ولی فقیه است. در این شرائط حتی بعضی کاندیداهای جناح راست نیز مجبور شدند برای جلب آرا بر خلاف آنچه که رهبرشان همیشه طرح کرده است، خود را طرفدار اعتدال و آزادی نشان دهند. با وجود تمام تمهیدات رژیم بخش قابل ملاحظه ای از مردم همچنان رغبتی به شرکت در انتخابات نشان نمی دادند و ممکن بود در اثر عدم شرکت اکثریتی فقدان مشروعیت ولی فقیه و جمهوری اسلامی بیشتر از پیش برملا شود.

در چنین شرائطی خامنه ای یا باید لزوم اصلاحات اساسی را می پذیرفت و یا مثل گذشته با چماق سرکوب به میدان می آمد. تجربه نشان میداد که دستگاه ولی فقیه اصلاحات اساسی در جهت آزادی و دموکراسی را تحمل نمی کند. به این جهت مبارزان ملی طی بیانیه هائی انتخابات بدون تغییرات ساختار شکن را فرمایشی دانسته و پیشنهاد کردند بجای صرف مخارج هنگفت برای برگزاری چنین انتخاباتی، ولی فقیه خود فردی را به سمت رئیس جمهور منصوب کند. متاسفانه همه بخش های جنبش دموکراتیک این هشیاری را نشان ندادند. آنها علی رغم حذف کاندیداها توسط شورای نگهبان، بار دیگر به تکرار آزمایشات انجام شده پرداختند و بدون توجه به غیر دموکراتیک بودن انتخابات از همان آغاز، ظاهرا با این تفکر که انتخابات فقط وقتی غیر دموکراتیک است که ما نتوانیم در آن شرکت کنیم، وارد بازی انتخاباتی شدند. آنها به این هم بسنده نکرده، بدون اینکه کوچکترین زمینه عملی برای اجرا ببینند، قول های بزرگ برای اصلاحات دادند. متاسفانه یک نتیجه جنبی از اعمال آنها این بود که هم برای خود آنها و هم برای جهانیان این توهم ایجاد شد که گویا این یک انتخابات دموکراتیک است، کاندیداها از حقوق و امکانات مساوی برخوردارند و رئیس جمهور آتی قادر است به اصلاحات اساسی دست زند.

برای علی خامنه ای فرصتی مناسب تر از این پیدا نمی شد که با دخالت های سنگین شورای نگهبان، بسیج و سپاه و ایجاد همه امکانات و تقلب چند میلیونی در انتخابات مثل همه دیکتاتوری ها از یکطرف نظام را مطلوب مردم نشان دهد و از طرف دیگر سایر رقیبان مزاحم را از میدان به در کرده، دیکتاتوری فردی خود را بلا منازع تر کند. پس از اعلام نتایج دوره اول انتخابات معلوم بود که با دخالت ارگان های نامبرده آقای احمدی نژاد در دور دوم برنده خواهد بود. علت هم وضع اقتصادی مذلت آور مردم و فقدان عدالت اجتماعی، آنطور که این روزها از طرف بعضی تحلیل میشود، نبود. علت، تصمیم دستگاه ولی فقیه بود. در دوره اول مشخص شد که دستگاه برای رساندن احمدی نژاد به مرحله دوم حتی از کنار گذاشتن ناگهانی قالیباف و تقلب آشکار در آرا و تبدیل آقای کروبی که محتملا نفر دوم شده بود به نفر سوم ابائی ندارد. تقلب در آرا آقای کروبی نشانه نیروئی در پشت وقایع بود. این نیرو مسلما کاری را که شروع کرده بود تا پایان یعنی تا انتخاب احمدی نژاد به سمت رئیس جمهور پیش میبرد.

مردم ما علت بدبختی های اقتصادی امروز را نتیجه سیاست رژیمی که به عنوان حکومت مستضعفین آمد و تا کنون باعث فقر بیشتر مستضعفین شده است، می دانند. آنها خوب به یاد می آورند که آیت الله خمینی مظهر جمهوری اسلامی اقتصاد را متعلق به “خر” می دانست و جانشین او خامنه ای نیز که احمدی نژاد خود را تابع دستورات او می داند، همواره اقتصاد کشور را فدای قدرت طلبی و دیکتاتوری خود کرده است. همه میدانند که اگر جنگ شود اکثرا فقرا در آن کشته میشوند و در اقتصاد مریض و وابسته به نفت در درجه اول محرومین تحت فشار قرار میگیرند. مگر ما از بهمن ۵۷ تاکنون حکومتی غیر از حکومت خمینی و خامنه ای داشته ایم که مردم فکر کنند، آنها برای رفع محرومیت هایشان باید به کارگزار آقای خامنه ای رای دهند؟

شورای نگهبان که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی فقط حق نظارت دارد پیش از وزارت کشور تعداد آرا شمرده شده را اعلام می کرد و این تعداد متفاوت از تعداد اعلام شده از طرف وزارت کشور بود. شورای نگهبان حتی قبل از پایان شمارش آرا احمدی نژاد را برنده انتخابات اعلام کرد! امروز شورای نگهبان و وزارت کشور هر دو گزارش می دهند که آقای احمدی نژاد ۱۷ میلیون رای از حدود ۲۸ میلیون رای شرکت کنندگان در انتخابات را احراز کرده است. با سابقه ای که ذکر آن رفت، عدم وجود شرائط مساوی برای کاندیداها، صرف مبالغ هنگفت برای انتخاب آقای احمدی نژاد، دخالت شورای نگهبان، حضور سنگین قوای انتظامی و جو خفقان ناشی از آن، از بین رفتن هرگونه کنترل مردم و وزارت کشور بر صندوق ها همه دلالت بر آن دارند که در انتخابات تقلب سنگینی شده است.

اولین فردی که تقلب در دوره اول انتخابات را مطرح نمود آقای کروبی بود. متاسفانه اصلاح طلبان بر خلاف وعده های بزرگی که داده بودند، حتی قادر نشدند از تقلب در آراء آقای کروبی جلوگیری کنند. آنها در اثر فشار، ترس و یا به هر دلیل دیگر با اطلاق کلماتی نا مفهوم و نا متناسب مانند “بداخلاقی”(!) به تقلب ها، کمک کردند تا تقلب ها کوچک جلوه کنند. بنابراین بیانیه های وزارت کشور همانقدر فاقد ارزش است که اطلاعات شورای نگهبان. این شورا که همواره وسیله ای برای جلوگیری از انتخابات آزاد بوده است، حتی اعتراض علنی آقای کروبی در مورد دور اول را نادیده گرفت و اعلام نمود “چون اعتراضی به انتخابات نشده است”، صحت انتخابات را تائید می نماید.

اگر آقای احمدی نژاد صاحب ۱۷ میلیون رای بود، چه لزومی داشت که از کنترل مردم و وزارت کشور جلوگیری شود؟ اگر اکثریت مردم طرفدار جمهوری اسلامی هستند، چه احتیاجی به دخالت شورای نگهبان، سپاه و بسیج است؟ چرا رژیم از انتخابات آزاد واهمه دارد و چرا انتخابات را تحت نظر مراجع بین المللی انجام نداد تا حقانیت خود را به اثبات رساند؟ همه شواهد از جمله نامه آقای کروبی به محمد خاتمی دلالت بر تقلب سنگین با ابعاد ناروشن در انتخابات دارند و در جو دیکتاتوری کنونی انتظار هم نمی رود که حتی بیانیه های آتی وزارت کشور و حکومت خاتمی نیز که در واقع مسئول رعایت حق مردم در انتخابات بوده اند، کمکی به روشن شدن قضیه بنماید.

چگونه میتوان در شرائط کنونی که کوچکترین کنترلی از طرف نمایندگان مردم وجود ندارد، هنگامی که از گوشه و کنار افراد مطلع و خوش نام از تقلب آشکار در انتخابات صحبت می کنند، نتایج اعلام شده را مورد قبول قرار داد؟ آنهائی که علی رغم این نا روشنی های اساسی اعداد منتشره از طرف شورای نگهبان را پایه های تحلیل و تفسیر خود قرار می دهند آب به آسیاب دیکتاتوری خامنه ای می ریزند.

برای اینکه ببینیم مردم چه می گویند لازم نیست راه دور برویم. آنها مدت هاست در کوچه و بازار علنا نظر خود را ابراز کرده و مسئولین وضع اسفناک خود را به نام یاد می کنند. وسعت نارضائی ها تا حدی است که مسئولین نظام بارها در صحبت های خود به آن اشاره کرده اند. تعیین این که چه درصد از مردم ایران طرفدار نظام و چه درصد مخالف آنند تنها در یک همه پرسی آزاد آنطور که مبارز ملی و قدیمی ترین زندانی سیاسی جمهوری اسلامی، عباس امیر انتظام پیشنهاد کرده است ممکن میباشد. اگر خامنه ای اکثریت را طرفدار خود می داند چرا از برگزاری چنین رفراندمی ابا دارد؟

خامنه ای دو روز قبل از دوره اول انتخابات در ۲۵ تیر اعلام کرد: “هر کس پاى صندوق رأى مى‏آید، در واقع رأى به جمهورى اسلامى، رأى به قانون اساسى و رأى به مواد غیرقابل تغییر قانون اساسى – یعنى اسلام و ارزشهاى اسلامى – مى‏دهد. حضور مردم، یعنى دفاع از جمهورى اسلامى؛ یعنى دفاع از قانون اساسى نظام جمهورى اسلامى”. او با این بیان می خواست هم شرکت در انتخابات را دفاع از نظام و موقعیت خود عنوان کند و هم از نظر خود کوشش داشت آن مخالفین نظام را که مثلا به آقای معین رای میدادند از شرکت در انتخابات دور کند. بر خلاف گفته ایشان شرکت مردم در انتخابات قبول نظام و یا قانون اساسی آن نبوده و نیست چون همه می دانیم که

- عده ای از هموطنان ما که مخالف نظام هستند به آقای رفسنجانی رای دادند چون فکر می کردند او بهتر از دیگران، حتی به قیمت بگیر و ببند اپوزیسیون، قادر خواهد بود قدرت ولی فقیه را محدود کند.

- عده دیگری به جهت ترسی که از انتخاب آقای احمدی نژاد داشتند علی رغم میل باطنی و اطلاع از نقش آقای رفسنجانی در جنایات نظام و اختلاس های او و خانواده اش از دیگران نیز به آقای رفسنجانی رای دادند تا از این راه جلوی انتخاب احمدی نژاد را بگیرند.

- عده ای نیز خود اعلام نمودند به آقای احمدی نژاد رای داده اند چون از نظر آنان احمدی نژاد که در اداره کشور ناتوان تر است، سریعتر باعث آشکار شدن ضعف های رژیم و در نتیجه سقوط آن خوهد شد.

پس دیده میشود گروه های گوناگونی که مخالف نظام ولی فقیه و جمهوری اسلامی بوده اند نیز در انتخابات شرکت داشته اند.

تقلب سنگین در این انتخابات و انتصاب احمدی نژاد به ریاست جمهوری پایان بحران مشروعیت نظام و علی خامنه ای نیست بلکه نقطه عطف جدید آن است. ولی فقیه و افراد گوش به فرمان او نشان داده اند که قادر به حل بحران هائی که خود برای مردم و کشور ما ایجاد کرده اند، نیستند، به احتمال زیاد این بحران ها را تشدید خواهند کرد و پاسخی برای درد های مردم و جامعه نخواهند داشت. حاکمیت هر روز بیشتر خود را با خطر انزوا و نابودی روبرو خواهد دید و چون راه دیگری جز قتل و جنایت نمی شناسد، همانند طالبان به جو ترور و سرکوب برای دفع مخالفین تحت عنوان دفاع از اسلام دست خواهد زد. متاسفانه ضعف دیکتاتوری به خودی خود به معنی پیروزی اپوزیسیون دموکرات و دموکراسی نیست. پیروزی دموکراسی نیاز به نیروهای قدرتمند حامی آن دارد.

اینبار اکثر هموطنان آگاه هم سرنوشتی ملی را احساس کردند و هر کدام به طریقی که درست می دانستند برای جلوگیری از فاجعه تلاش نمودند. اما فقدان اتحاد همه دموکرات ها و تصمیم مشترک برای عمل مشترک باعث شد که بازده کار برای هیچ بخش از اپوزیسیون رضایت بخش نبود. اتحاد گروه های طرفدار دموکراسی یک شرط اساسی تشکیل جبهه دموکراسی خواهی است. این جبهه وظیفه دارد فعالیت دموکرات ها را متشکل نموده و مقاومت مدنی مردم ایران را سازمان دهد.

برای دست یافتن به چنین اتحادی شرکت و یا عدم شرکت در انتخابات مساله اصلی نیست. بر خلاف گفته آقای خامنه ای شرکت در انتخابات به معنی قبول نظام دیکتاتوری نیست و میتواند از طرف یک اپوزیسیون دموکرات، متحد و متشکل، در مقاومت منفی بنا به ضرورت به عنوان وسیله ای برای مقابله با دیکتاتوری نیز به کار گرفته شود. در مقاومت منفی مردم از همه امکانات مسالمت آمیز برای مقاومت علیه دیکتاتوری استفاده می کنند و هیچ وسیله مسالمت آمیزی از آغاز، برای همیشه کنار گذاشته نمی شود. آنچه که مشکل اساسی است بیشتر رفتار دوگانه دوستان اصلاح طلب است. آنها باید تکلیف خودشان را با ما روشن کنند: آیا می خواهند رژیم را حتی به قیمت زیر پا گذاشتن حقوق مردم حفظ کنند – که در این صورت نمیتوان به آنها دموکرات اطلاق کرد – و یا اینکه دفاع از حق حاکمیت مردم برای آنان همواره اولویت دارد.

دوشنبه ۲۰ تیر ۱۳۸۴ مطابق ۱۱ ژوئیه ۲۰۰۵