دموکراسی و شکل نظام

نگارنده در اتحادی از شخصیت ها و نیروهای سیاسی ایران فعالیت دارد که با نام موقت “اتحاد برای استقرار آزادی و دموکراسی در ایران” (۱) اعلام موجودیت کرده است. این اتحاد خواهان سیستمی مبتنی بر دموکراسی و حاکمیت ملی است که با شکل جمهوری اداره شود. ما اصل را دموکراسی یا حاکمیت ملت و جمهوری را مناسب ترین شکل اداره کشور می دانیم.
یک بررسی حتی کوتاه کشورهای جهان نشان می دهد که در بعضی از جمهوری ها و یا نظام های سلطنتی دموکراسی مستقر نیست و جمهوری و سلطنت رابطه بلاواسطه و عملی با دموکراسی ندارند و بطریق اولی با آن مساوی نیستند. خود ما در کشورمان جمهوری اسلامی حاکم است و مشروطه پادشاهی را هم قبلا آزمایش کرده ایم. هیچ کدام درد اساسی ما را که فقدان آزادی ها و حاکمیت ملت است و از صدر مشروطیت تا به امروز به دنبال آن بوده ایم درمان نکرده اند. بنابراین مشکل ما در مرحله اول سلطنت یا جمهوری نیست بلکه دموکراسی و حاکمیت ملی است. فقدان دموکراسی است که ناکامی و بزرگترین خطرات را متوجه ملت نموده است. بنابراین شکل نظام آینده باید بر این اساس تعیین شود که کدام شکل با دموکراسی و حاکمیت مردم سازگاری و همسوئی بیشتری دارد.

این که جریان های سیاسی خواست اولیه خود را چه اعلام می دارند (دموکراسی، جمهوری خواهی یا سلطنت طلبی) حائز اهمیت است زیرا در طی تحولات اجتماعی از میان خواست های گوناگون یک جنبش اجتماعی معمولا سر انجام تنها یک خواست باقی میماند و بقیه به تدریج در مقابل آن فرعی می شوند. به بیان دیگر با رشد جنبش و افزایش طرفداران، به تدریج آنچه که به عنوان خواست اصلی طرح شده در مقابل خواست های دیگر تقویت و تشدید شده و خواست های دیگر اگر در رابطه با و یا منتج از خواست اصلی نباشند فراموش می شوند. مثلا در رژیم گذشته روشنفکران، که خواهان ایرانی آباد و آزاد بودند و سال ها برای این اهداف و آزادی کلیه زندانیان سیاسی مبارزه کرده بودند، زمانی خواست سرنگونی رژیم شاه را طرح کردند. اما پس از شدت گیری مبارزات مردم، آیت الله خمینی رهبری را به دست گرفت و از میان تمام خواست های جنبش تنها خواست سرنگونی که با قدرت طلبی او همسوئی داشت به اجرا در آمد و بقیه شعار های جنبش مانند عدالت، آزادی و بویژه حاکمیت ملی فراموش شدند.

اگر ما به جای دموکراسی، بعنوان مثال جمهوری را به عنوان خواست اصلی طرح کنیم این خطر وجود دارد که در مراحل پیروزی، دستاورد های جنبش به حذف پسوند اسلامی از نام جمهوری اسلامی خلاصه شود ولی دموکراسی که فقدان آن مشکل اساسی جامعه ایران از صدر مشروطیت تا به امروز بوده است، تحقق نیابد.

دموکراسی

بسیاری از تاریخ نویسان دموکراسی آتن (از ۴۹۴ ق. م .نزدیک به ۱۵۰ سال) را از اولین دموکراسی ها می دانند. در آتن رای مردم بالاترین رای بود و شهروندان آن میتوانستند در باره همه مسائل در چهار چوب قوانینی که خود وضع کرده بودند بحث کرده، رای بدهند و نتیجه را به اجرا گذارند. دموکراسی آتن بر خلاف دموکراسی های امروز یک دموکراسی مستقیم بود یعنی مردم با رای مستقیم خود در مجلس که در محلی به نام آگورا تشکیل می شد شرکت می کردند. یکی از مراسم مهم در دموکراسی آتن استراکیسموس Ostrakismos (آلمانی Scherbengericht، انگلیسی Ostracism) نام داشت که معنی لغوی آن دادگاه “تکه سفال” است. این مراسم عبارت از یک اجلاس عمومی بود که طی آن رای دهندگان نام فردی که او را تبهکار و یا خطری برای دموکراسی می دانستند روی یک تکه سفال (استراکون) می نوشتند. فرد مذکور چنانچه اکثریت آرا به او تعلق می گرفت از حکومت کناره می گرفت و برای ده سال به جزیره ای تبعید می شد(۲).

دموکراسی آتن که بر اساس آزادی و برابری رای دهندگان بنا شده بود به شکوفائی و رونق این سرزمین منجر شد. اما انتقاداتی هم به دموکراسی آتن بوده است. در این دموکرسی تفکیک قوا وجود نداشت. زنان، مردان پائین سی سال، بردگان و افرادی که مادر یا پدر آنها آتنی نبودند، حق رای نداشتند و به این ترتیب فقط قریب سه در صد از مردم در رای گیری شرکت می نمودند. دموکراسی آتن حکومت اشراف بود زیرا فقط اشراف ثروت و وقت کافی برای بررسی امور، تحصیل علوم و قدرت ابراز و بیان لازم برای جلب عموم را داشتند.

محتوای دموکراسی در جهان امروز به مراتب غنی تر و عمیق تر شده است. دموکراسی با مفهوم امروزی در برگیرنده همه اصولی است که رعایت آنها به تقویت و تحکیم حقوق مردم در مقابل حاکمین و مراکز قدرت منجر می شود. در دموکراسی، حاکمیت ملی، حاکمیت مردم و یا مردم سالاری(۳) فرمانروای مردم خود مردم هستند. اراده آنها بالاترین قدرت است و هیچ نیروئی بالاتر و یا حتی مساوی آن نیست(۴). چون اراده ملت در رای آنان تعیین می شود رای اکثریت مردم بالاترین رای در جامعه است و هیچ رای دیگری مشروط بر آنکه اکثریت حقوق اقلیت را رعایت کند (۵) و رای گیری با رعایت حقوق انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان و با آزادی کامل صورت پذیرد، مساوی و یا بالاتر از این رای نیست.

احترام به قانون، جدائی دین از حکومت، پارلمان قوی، تفکیک قوا، تمرکز زدائی، برابری حقوق مردم، رعایت آزادی ها از جمله آزادی عقیده و بیان و مطبوعات، رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشر و غیره همه از اصول دموکراسی هستند. برای معرفی اصول، فلسفه و ارکان دموکراسی کتابها نوشته شده و جامعه شناسان، دانشمندان و فیلسوفانی چون منتسکیو، روسو و کانت به توضیح زوایای مختلف آن پرداخته اند. باید اضافه کرد که دموکراسی هم ایراداتی دارد و از جامعه ایده آل و یا “بهشت موعود” به دور است اما بشریت شیوه بهتری نیافته است.

دموکراسی بر خلاف دیکتاتوری احتیاج به خواست و همکاری اکثریت مطلق مردم و بخصوص نیروی روشنفکری جامعه و همچنین رشد تحمل و تساهل و رعایت حقوق یکدیگر دارد. مردم ایران از انقلاب مشروطیت تا به امروز درپی تحقق بخشیدن به حاکمیت ملی هستند. مردم ایران با رای خود علی رغم محدودیت های موجود در انتخابات سال های گذشته بر خواست آزادی و حاکمیت ملی خود بار دیگر تاکید کرده اند.

مخالفین دموکراسی حکومت آن را حکومتی ضعیف جلوه می دهند و ادعا می کنند که مسئولان آن از اعتبار لازم برخوردار نبوده و به این جهت قادر به انجام کارهای اساسی نیستند. طرفداران دیکتاتوری همگی به نوعی معتقدند که مردم خود صغیرند و به یک قدرت مطلق مانند ولی فقیه نماینده خدا در زمین و یا پادشاه بعنوان پدر نیاز دارند. اوست که با قدرت به هرج و مرج خاتمه می دهد، مجرمین را سریعا به سزای اعمال خود می رساند (۶) و جامعه را به پیش می برد. بر خلاف نظر این مخالفین می بینیم که کشورهائی که دموکراسی دارند امروز قدرتمند ترین کشورها هستند و در آنها مردم از آزادی و رفاهی بالا برخوردارند و رهبران دموکراسی ها نیز در چهار چوب قوانین جاری از قدرت لازم و کافی برای انجام وظائف خود و اداره امور برخوردارند.

اصل ۲۶ قانون اساسی مشروطیت می گوید: “کلیه قوای مملکت ناشی از ملت است”. این اصل که “اتحاد برای استقرار آزادی و دموکراسی در ایران” (۱) آنرا بعنوان اولین بند بیانیه خود تصویب کرده است سرچشمه همه قدرت ها ی جامعه را ملت می داند. بنابراین هم ولی فقیه که خود را نماینده خدا روی زمین و قدرت خود را از او می داند و هم پادشاه و یا هر مرجع دیگری که قدرت خود را از مردم نگرفته باشد این اصل را نقض کرده است.

مردم ایران هم حکومت مذهبی ولی فقیه را دیده اند و هم نتایج حکومت پادشاهانی که دیکتاتوری نظامی را بر کشور حاکم نمودند. دیکتاتوری محمد رضا شاه باعث شد که فعالیت سیاسی در جامعه محدود شود و علی رغم تلاش مبارزین و فعالان سیاسی جامعه در مجموع از نظر سیاسی سیر قهقرائی طی نمود. این تنزل سیاسی بود که باعث شد پس از بهمن ۵۷ اکثریت مردم به حکومت ولی فقیه یعنی دیکتاتوری جدیدی رای بدهند. هنوز هم خطر این وجود دارد که مردم ما از “دیکتاتور خسته شوند و نه از دیکتاتوری” (۷) و باردیگردیکتاتوری جدیدی جانشین دیکتاتوری قبلی شود.

جمهوری (Republik)

یکی از قدیمی ترین جمهوری ها جمهوری رم است که از سال ۵۱۰ تا ۴۴ ق. م. دائر بود. در این جمهوری بالاترین مقامات اجرائی کشور صاحبمنصبانی بودند که کنسول نام داشتند و مقام آنها ارثی نبود (۸). یکی از ویژگی های مهم این جمهوری آن بود که فرمانده یا کنسول رم برای یک سال از طرف شهروندان انتخاب می شد و تجدید انتخاب او تنها پس از یک سال کنار رفتن از مقام نامبرده ممکن بود. بدین ترتِب سنا یا مجلس شیوخ که نمایندگان اشراف در آن بودند قدرت اصلی به شمار می رفت.

منتسکیو دونظام جمهوری را از یکدیگر تمیز می داد: جمهوری مبتنی بر دموکراسی و جمهوری آریستوکراسی (۹).

طبق فرهنگ نامه لغت آلمانی (۱۱) “جمهوری نظامی است که در راس آن نه یک نفر (مثل پادشاهی) بلکه مجموعه ملت (مثل دموکراسی که با فرم جمهوری اداره می شود) و یا یک گروه ممتاز (مثل جمهوری آریستوکراسی) حامل قدرت حکومتی است”. در لغت نامه دیگری (۱۲) “جمهوری به معنی نظام حکومتی که در راس آن پادشاه نیست”. باز هم در لغت نامه دیگر (۱۳) “نوع حکومتی است که در آن دولت (قدرت اجرائی Regierung) برای مدت معینی انتخاب می شود” عنوان شده است.

آقای محسن کدیور که در سال ۱۳۷۷ مورد اشتراک حکومت جمهوری و حکومت ولائی را (۱۴) رعایت “مصلحت مردم” می دانست در همان نوشته ده نکته اختلاف برای جمهوری با حکومت ولائی قائل می شود:
“اول: در حکومت جمهوری مردم در حوزه امور عمومی مساوی هستند
دوم: در حکومت جمهوری شهروندان در حوزه امور عمومی ذی حق و رشیدند
سوم: در حکومت جمهوری زمامدار وکیل مردم است
چهارم: در حکومت جمهوری زمامدار از سوی مردم انتخاب می شود
پنجم: در حکومت جمهوری دوران زمامداری موقت و ادواری می باشد
ششم: در حکومت جمهوری زمامدار در مقابل مردم مسئول و تحت نظارت ایشان است
هفتم: در حکومت جمهوری اختیارات زمامدار مقید به قانون است و مقام فوق قانون معنی ندارد
هشتم: در حکومت جمهوری فقاهت شرط مدیریت جامعه نیست
نهم: در حکومت جمهوری معاهده و عقدی است بین زمامداران و شهر وندان
دهم: در حکومت جمهوری عقل جمعی موکلین مبنای اداره جامعه است و زمامدار موظف است که خود را با نظر موکلین (مردم) تطبیق دهد”.

معنی لاتین جمهوری (republica) است که از دو بخش (res) بمعنای “چیز” با “امر” با جمع “امور” و (publica) بمعنای عموم یاجمیع مردم ساخته شده و از حیث لغوی بمعنای “امر عمومی” با “امور عمومی” می باشد.

در بحثهای مربوط به جمهوری تعریف دیگری ارائه می شد که نگارنده متاسفانه ماخذ آن را نمی شناسد و ذکر آن برای نشان دادن ضرورت روشن شدن تعریف جمهوری مثبت است. طبق این تعریف جمهوری به معنی حکومت اکثریت بدون رعایت حقوق اقلیت است.

چون دوایالت زاکسن Sachsen) ) و تورینگن (Thüringen) واقع در آلمان شرقی پس از فرو ریختن دیوار برلین و اتحاد آلمان عنوان “Freistaat” را برای خود انتخاب کردند که معادل آلمانی لغت جمهوری است و ترجمه لغوی آن به فارسی “دولت آزاد” و به انگلیسی “free state” میباشد، مفهوم و منشا این لغت اخیرا بار دیگر مورد توجه قرار گرفت. در آلمان پس از جمهوری وایمار به بعد فقط ایالت بایرن این عنوان را داشت. در جمهوری وایمار ایالتها خود را دولت آزاد (Freistaat) می نامیدند و عنوان Republik به حکومت مرکزی اختصاص داده شده بود. دکتر آندرآس دورن هایم (۹) محقق رشته تاریخ در دانشگاه ارفورت آلمان در مقدمه جزوه اش که حاصل تحقیقات او بود نوشت: “واژه دولت آزاد (Freistaat) لغت آلمانی معادل جمهوریRepublik و به معنی سیستم حکومتی است که در راس آن پادشاه نیست بلکه یک رئیس دولت Staatspräsident منتخب (مردم) است. این مفهوم بزرگترین فصل مشترک در تاریخ استفاده از واژه جمهوری است”. به گفته دورن هایم (۹) معنی جمهوری از قرن ۱۸ میلادی به بعد دچار تحول شده است، ولی هنوز جمهوری بیشتر به صورت یا شکل نظام اطلاق می شود تا به محتوای آن. در سال ۱۹۴۶ ویلهلم هوگنر که از ۱۹۴۶ تا ۱۹۴۷ رئیس حزب سوسیال دموکرات آلمان در ایالت بایرن بود که بعدها (از ۱۹۵۴ تا ۱۹۵۷) نخست وزیر این ایالت شد طرح قانون اساسی ایالت بایرن را تهیه کرد. او در مورد انتخاب واژه دولت آزاد (Freistaat) مینویسد: “این واژه به من به عنوان معادل آلمانی جمهوری (Republik) پیشنهاد و با آن موافقت شد. لغت دولت مردمی (Volksstaat) معادل آلمانی دموکراسی بود” (۱۵).

بنظر می رسد که همگانی ترین تعریف برای جمهوری همان تعریف دورن هایم است که جمهوری را حکومتی که “در راس آن پادشاه نیست بلکه یک رئیس دولت منتخب مردم است” میداند. انتخابی بودن رئیس جمهور و معین و محدود بودن دوران مسئولیت او بر عکس پادشاه که طبق تعریف سلطنت در خانواده او موروثی است نشان می دهد که جمهوری در مقابل سلطنت جنبه های بیشتری از دموکراسی را در بر دارد که به آن اشاره خواهد شد.

از طرف دیگر هرچند که جمهوری جنبه های مختلفی از دموکراسی مانند انتخابی بودن و موقت بودن دوران زمامداری رئیس جمهور را در بر دارد اما نگاهی به خود جمهوری اسلامی نشان می دهد که حتی تحقق بخشیدن به این تعاریف یعنی انتخابی بودن و محدود بودن مدت زمامداری رئیس جمهور به خودی خود به معنی تحقق دموکراسی یا حاکمیـت مردم نیست. در جمهوری اسلامی رئیس جمهور کنونی به نوعی هم انتخاب شده است و هم اینکه مدت زمامداری اش محدود است ولی رئیس جمهور قدرتی ندارد و باز هم دیکتاتوری در کشور حاکم است. جمهوری تنها جنبه هائی از آزادی و دموکراسی را در بر می گیرد ولی کمال و عمق دموکراسی را ندارد. شاید به این جهت امروز جمهوری هائی هستند که در آن ها دیکتاتوری حاکم است ولی اگر از دموکراسی ای که در آن مثلا آزادی نباشد صحبت شود مثل اینست که از دریای بدون آب صحبت شود.

بنابراین جمهوری مساوی و یا هم سنگ با دموکراسی نیست و دموکرات های طرفدار شکل جمهوری نظام (جمهوریت) باید دقت کنند که تکیه را بر دموکراسی قرار دهند. وقتی میگوئیم ما “جمهوری خواه” هستیم میگوئیم که بنظر ما باید بالاترین مسئولیت اجرائی کشور موروثی نبوده بلکه انتخابی باشد و انتخاب شونده برای مدت معینی در راس کار باشد. در عین حال هم سیستم ولایت فقیه و هم سلطنت را رد می کنیم. با این ابراز شکل نظام مطلوب خود را روشن کرده ایم ولی محتوای آن را کاملا مشخص نکرده ایم.

همانطور که در بالا اشاره شد همه رژیم های جمهوری در جهان امروز دموکراسی ندارند و بعضی تنها این تفاوت را با دیکتاتوری های سلطنتی دارند که مقام رئیس کشور در آنها موروثی نیست. وقتی جمهوری بدون تاکید بر دموکراسی طرح شود این خطر وجود دارد که حکومتی ای که پس از مبارزات زیاد به آن می رسیم جمهوری باشد ولی هنوز دموکراتیک نباشد.

دموکراسی، جمهوری و جمهوریت

آیت الله خمینی قبل از بهمن ۵۷ در پاریس طی مصاحبه با فاینانشال تایمز که از او محتوای جمهوری اسلامی را پرسیده بود گفت(۱۶): “ما خواستار جمهوری اسلامی می باشیم. «جمهوری» ، فرم و شکل حکومت را تشکیل می دهد، و «اسلامی»، محتوای آن فرم، که قوانین الهی است.” او در جای دیگر این مصاحبه به جمهوری محتوا هم می دهد و با زبان خود برای مردم حق رد کردن قائل می شود:” در جمهوری، حق با مردم است و مردم می توانند بگویند نه! … ، تو غلط کردی! …، برو دنبال کارت! … ”
اما آیت الله خمینی در واقع حتی به جمهوری که جنبه هائی از دموکراسی را در بر دارد اعتقادی نداشت چون او همانطور که در کتاب “حکومت اسلامی” اش (۶) قبل از انقلاب نوشته بود و بعد ها هم درعمل نشان داد، به حکومت خلیفه (ولی فقیه) اعتقاد داشت و به این علت در همان زمان اقامت خود در پاریس در مصاحبه با خبر نگار فاینانشال تایمز گفته بود:
“اگر جمهوری، اسلامی باشد، که دیگر واضح است. برای اینکه اسلام برای آن کسی که سرپرستی برای مردم می خواهد بکند، «ولایت» بر مردم دارد، یک شرایطی قرار داده است که وقتی یک شرطش نباشد، خود به خود ساقط است، تمام است دیگر، لازم نیست که مردم جمع بشوند …” (۱۶).

او ادامه داده بود: “جمهوری اسلامی مدلی از حکومت است که مشابه خارجی ندارد، و پس از استقرار و موفقیت واقعی، مفهومش روشن می شود!…”(۱۶). بنابراین آیت الله خمینی به گفته خود طرفدار حکومت جمهوری اسلامی و ولی فقیه بود. او میدانست که در گذشته نظامی مشابه جمهوری اسلامی وجود نداشته است و در عمل از ایران بعنوان آزمایشگاه استفاده کرد تا “پس از استقرار آن مفهومش روشن شود”.

میدانیم که برای بعضی طرفداران ولی فقیه در جمهوری اسلامی حتی همین معنی جمهوری که فقط جنبه هائی از دموکراسی را در بر دارد نیز زیادی است و آنها به اصطلاح اختراعی خود طالب “حکومت اسلامی” هستند که در آن حقوق مردم از حقوق آنان در جمهوری اسلامی هم کمتر باشد.

احتمالا برای مقابله با این بخش برخی صاحب قلمان طرفدار آیت الله خمینی بار دموکراتیک جمهوری و جمهوریت را بیشتر از آنچه که هست جلوه داده و گاهی آنرا تا سطح دموکراسی بالا برده و کوشش کردند ثابت کنند که هدف آیت الله خمینی از “جمهوری اسلامی”، “مردم سالاری” بوده و دیکتاتوری خواست پایه گذار جمهوری اسلامی نبوده است. مثلا آقای علی عنایتی شبکلایی در هفته نامه سقف با آوردن نقل قول هائی از آیت الله خمینی می خواهند ثابت کنند که آیت الله خمینی نیز از “جمهوری” همان مردم سالاری را می فهمیده است (۱۶). در جواب ایشان باید گفت که آیت الله خمینی به حکومت ولی فقیه اعتقاد داشت و به این جهت نمیتوانست به مردم سالاری که سهل است، حتی به جمهوری خشک و خالی نیز اعتقاد داشته باشد. توضیح بیشتر لازم به نظر نمی رسد به خصوص وقتی در نظر بگیریم که آیت الله خمینی یکی از خونین ترین دیکتاتوری های دنیای معاصر را بر کشور ما مستقر کرد.

امروز در صحبت های اصلاح طلبان صحبت از “جمهوریت” نظام است. اما غالب آنها مثل آقای حمید رضا جلائی پور (۱۷) که دو لایحه اخیر رئیس جمهور را “متضمن جمهوریت حکومت، جلب رضایت مردم و تحقق قدرت واقعی حکومت” می داند، عموما در کنار جمهوریت مردم سالاری را نیز ذکر می کنند.

اکبر گنجی که در زندان جمهوری اسلامی گرفتاراست و اینجا یاد این نویسنده برجسته را گرامی می داریم، در مانیفست جمهوری خواهی، مفاهیمی از جمهوری خواهی، سلطنت طلبی و مشروطه خواهی را به کار می گیرد که با مفاهیم رایج متفاوت است و به نظر می رسد که بیشتر برای مقابله با حاکمیت انحصار طلب انتخاب شده اند تا برای ارائه تعاریف دقیق و پایدار از این مفاهیم (۱۸). در عین حال وقتی مانیفست او را تا به آخر بخوانیم متوجه می شویم که او “جمهوری” و گاهی هم “جمهوری واقعی” و غیره را معادل “دموکراسی” میداند و در قسمتهای آخر مانیفست جمهوری خواهی بیشتر از دموکراسی به عنوان محتوای سیستم مطلوب یاد می کند.

آقای محسن کدیور نیز اخیرا در مقاله ای تحت عنوان ولایت فقیه و مردم سالاری (۱۹) که به دکتر هاشم آقاجری هدیه کرده است می نویسد:
“ولایت فقیه مطلقا چه انتصابی چه انتخابی، چه مطلقه چه مقیده، در حوزه سیاسی فاقد دلیل معتبر دینی است. اصولا اسلام الگوی خاص و ثابتی برای مدیریت سیاسی ارائه نکرده است، هر چند با هر سیاستی نیز سازگار نیست. از آنجا که ولایت فقیه یک حکومت خدا یکه سالار (اتوکراتیک) و مبتنی بر حق الهی فقیهان است با مردم سالاری سازگار نیست. دمکراسی با مبانی و اصولی از قبیل برابری انسانها، حاکمیت مردم، مشارکت عمومی، قانون گرایی و حقوق بشر، با فقیه سالاری ناشی از عدم آشنایی با اصطلاح شرعی ولایت فقیه از یک سو و اصطلاح سیاسی دمکراسی از سوی دیگر است” و یا ” اداره جامعه به شیوه مردم سالارانه تلازمی با دین یا بی دینی مردم در جامعه ندارد”.

نتیجه آنکه امروز بسیاری از روشنفکران مذهبی نیز به اصلی بودن دموکراسی و مردم سالاری توجه دارند.

اگر جمهوری مقدم بر دموکراسی و یا بدون آن طرح شود، خطر آن وجود دارد که در آینده تفسیری ضد دموکراتیک از جمهوری تحویل مردم داده شود و چون محتوای این مقولات پیچیده و برای همه روشن نیست جماعتی فریب خورند و دموکراسی و حاکمیت ملی که دوای اصلی دردهای جامعه ما است تحقق نیاید. اما شکل نظام مناسب اگر در ارتباط درست و در کنار دموکراسی طرح شود میتواند دموکراسی را تقویت هم بکند. بحث ما در اینجا بر سر شکل بیان نیست بلکه بر سر محتوا است. اما عباراتی مانند “دموکراسی که با شکل جمهوری اداره شود” یا “دموکراسی و جمهوریت” که در نامه اخیر فعالان سیاسی آمده است (۱۰) و یا “جمهوری دموکراتیک” که متاسفانه گاهی کشورهای بلوک شرق را در اذهان تداعی می کند که امروز مورد نظر هیچ دموکراتی نیست، همگی محتوای مورد نظر را بیان می کنند.

در جامعه دموکراتیکی که مورد نظر ما است طرفداران هر نظریه که ناقض و نافی دموکراسی نباشد میتوانند و باید حق داشته باشند نظرات خود را در سطح جامعه طرح کرده و در صورت بودن زمینه آن را به رای مردم گذارند. توضیح آنکه مثلا اگر کسی بخواهد در جامعه دموکراتیک آینده حکومت ولی فقیه یا دیکتاتوری سلطنتی را به رای گذارد، چون این هدف خود در تضاد با دموکراسی و منافی آن است، باید مکانیسمهائی وجود داشته باشد که از دموکراسی دفاع کرده و از اقدامات نافی آن جلو گیری کند. از طرف دیگر چون دموکراسی یک سیستم باز است، پس از استقرار آن طرفداران هر عقیده که در تضاد با اصول آن نباشد مثلا طرفداران سلطنت مشروطه ای که در آن پادشاه مقام تشریفاتی بوده و از مسئولیت مبری است، حق دارند، نظر خود را به جامعه پیشنهاد کنند و با رعایت اصول و قانون آن را به رای گذارند.

شکل نظام

بنا بر آنچه که گفته شد، دموکراسی اصل است و شکل نظام باید در خدمت تحقق این اصل قرار گیرد. همانطور که یک نهال به رطوبت و نور مناسب برای رشد خود نیاز دارد، دموکراسی هم برای جوانه زدن و رشد خود به شرایط مناسب محتاج است و کوشش برای فراهم آوردن این شرایط از وظائف مهم دموکرات های جامعه است.

در شرایط امروزی در دموکراسی های دنیا دوشکل برای اداره امور دیده می شوند یکی جمهوری که در آن رئیس جمهور یعنی بالاترین قدرت اجرائی کشور هر بار برای مدت معینی توسط مردم انتخاب می شود مثل آلمان، فرانسه و هند. دیگری سلطنت مثل انگلیس، هلند و اسپانیا که در آن شاه یک مرجع تشریفاتی است، از مسئولیت مبری است، انتخاب هم نمی شود و مقام او در خانواده اش موروثی است. در زیر استدلال می کنیم که چرا به نظر ما هم به دلائل عام و هم به دلائلی که خاص ایران هستند جمهوری برای استقرار و رشد دموکراسی در کشور ما مناسب تر است.

امروز سلطنت در ایران خاتمه یافته است و استقرار یک سلطنت حتی مشروطه در کشور مستلزم هزینه سنگین هم برای سلطنت طلبان و هم برای جامعه است. علاوه براین استقرار سلطنت همانطور که خواهد آمد خطراتی برای حاکمیت ملی و اتحاد ملت بر اساس دموکراسی به همراه خواهد داشت.

بسیاری از دموکراسی های جهان در راه تحقق دموکراسی به نظام جمهوری روی آورده اند و این امر قابل توضیح است:
یک مرجع ثابت و همیشگی اگر در امور اجرائی دخالت کند قدرتی بیشتر از قدرت کلیه مسئولین انتخابی جامعه در هر مقام و منزلت هم که باشند پیدا می کند. مرجعی که ثابت است و فردایش به رای مردم بسته نیست طبعا قدرت بیشتری خواهد داشت تا مسئولینی که هم انتخابی و هم برای مدت معینی مصدر کار هستند. اعمال قدرت نامشروع از طرف پادشاه اگر هم او در آغاز مقامی تشریفاتی و غیرمسئول داشته باشد در مقابل مسئولین منتخب مردم همیشه یک خطر مهم و اساسی برای حق حاکمیت مردم بخصوص در یک دموکراسی نوپا است.

به این جهت امروز دموکراسی توام با سلطنت را در اروپا و کشورهائی می بینیم که سنت سلطنت نشان داده که از جانب آن خطری متوجه حق حاکمیت مردم نیست. درغالب این کشورها دموکراسی آنچنان توانمند است که اقدام خلاف قانون پادشاه یا خاندان سلطنت و یا دخالت آنها در امور به سرعت به خلع آن پادشاه و یا بطور کلی پایان سیستم سلطنتی می انجامد. در کشور ما دخالت شاه در امور به جز استثنائاتی متاسفانه سنت بوده است. این سنت بود که از محمد رضا شاه جوان پس از مدتی یک پادشاه خود کامه و دیکتاتور ساخت و حتی این سنت بود که پس از شاه حکومت ولی فقیه را همراه سو استفاده از مذهب به مرجعی بدتر از شاه تبدیل کرد. به وجود آوردن ساختاری که به مرور این سنت را بشکند یکی از اهداف مبارزه برای دموکراسی است.

در گذشته های تاریخی پادشاه مظهر ثبات کشور و وظیفه دار حفظ تمامیت ارضی آن بود. مردم پاسداری از حقوق خود را به او واگذارمی نمودند و قدرت را بطور کامل در کف او می گذاشتند تا از هرج و مرج و جنگ داخلی جلوگیری کند و وحدت و یکپارچکی و تمامیت ارضی کشور را حفظ کند. امروز در قرن بیست و یکم حکومت مطلقه همانطور که در رژیم گذشته و هم در حکومت ولی فقیه دیده و می بینیم قادر نیست از هرج و مرج و آشوب جلوگیری نماید و اتحاد کشور را حفظ کند بلکه خود به عامل اصلی هرج و مرج، شکست اتحاد مردم و چه بسا به خطر افتادن تمامیت ارضی کشور تبدیل می شود.

باز هم در گذشته های تاریخی بر خلاف رعایا که همگی در تلاش معاش بودند و عموما وقت کافی برای تحصیل علوم نداشته، تنها محیط محدود زندگی و کار خود را می شناختند، پادشاه و خانواده او که از مازاد تولید جامعه زندگی می کردند و وقت کافی برای شناختن جامعه و مکانیسم های اداره آن داشتند، به مرور این دانش در آنها و خاندانشان متمرکز می شد و در واقع با در نظر گرفتن شرایط و امکانات کسب دانش اجتماعی در آن زمان ها آنها هم در غالب موارد بهترین افراد برای اداره امور بودند. اما در دنیای امروز که امکان تحصیل علوم اجتماعی و سیاسی برای بخش های وسیع تری از مردم فراهم است و جامعه می تواند به کمک وسائل ارتباطی پیشرفته بهترین فرد را شناخته، به نفع سلامت خود ریاست و اداره کشور را از میان جمع وسیع تری انتخاب کند و آن را به یک فرد و یا خاندان خاص محدود ننماید. استقرار نظام پادشاهی به معنی گذشتن از حق انتخاب برای همیشه است و مردم دلیلی ندارند که از حق مسلم و طبیعی خود بگذرند و مقامی مهم در کشور را برای همیشه به شخصی با عنوان پادشاه و خاندان او تفویض کنند، به خصوص در زمانی که مردم می دانند چنین مرجعی ممکن است خود به خطری علیه حاکمیت آنان تبدیل گردد.

وقتی به شرایط خاص ایران بپردازیم نشانه های مهم دیگری برای تقابل سلطنت با دموکراسی می یابیم.
امروز شاهزاده رضا پهلوی تنها کاندیدای سلطنت و فرزند محمد رضا شاه است و ملت امکان انتخاب دیگری هم ندارد. اما محمد رضا شاه بود که با دیکتاتوری خود کشور را به مرز انفجار رساند و باعث شد که بساط سلطنت در ایران برچیده شود. اگر او آنطور که دکتر مصدق به او پیشنهاد می کرد قانون اساسی مشروطیت را رعایت مینمود و در اداره امور دخالتی نمی کرد سلطنت او و خاندانش مانند حکومت پادشاهان سوئد یا انگلیس احتمالا صد ها سال دیگر نیز وجود می داشت و فاجعه خمینی و ولی فقیه هم به سر ملت ما نمی آمد.

در چنین شرایطی که عدم وجود دموکراسی درد اصلی ما است از یک کاندیدای سلطنت که می خواهد گذشته را جبران کرده و آب رفته را به جوی باز گرداند انتظار میرفت که تمام کوشش خود را بکار گیرد تا نشان دهد که به اشتباهات گذشته آگاه است و با زندگی طولانی در دموکراسی ها آموخته است که چرا دموکراسی و حق حاکمیت مردم مهم و برای کشورما امری حیاتی است.

متاسفانه شاهزاده رضا پهلوی و طرفداران ایشان انتظارات فوق را بر آورده نمی کنند:

۱ – بخشی از سلطنت طلبان به روشنی طرفدار دیکتاتوری شاه از نوع گذشته اند. برای آنها دیکتاتوری ولی فقیه “نتیجه” دیکتاتوری گذشته نیست بلکه نشان دهنده بهتر بودن رژیم گذشته است. ما سخنگویان آنها را در تلویزیون ها و رسانه های سلطنت طلب می بینیم. می بینیم که چگونه با صراحت به دفاع از دوران دیکتاتوری محمد رضا شاه می پردازند، ساعتها فیلمهای تبلیغاتی دوران حکومت و زندگی او را نشان می دهند و نه تنها لازم نمی بینند اشاره ای به دیکتاتوری این دوران، زیر پا گذاشتن قانون اساسی مشروطیت و حقوق بشر در کشور بنمایند بلکه بر عکس با آب و تاب به ستایش از آن دوران می پردازند و افسوس آن را می خورند. گاهی حتی تا آنجا پیش می روند که زندگی افرادی مانند شعبان جعفری که مظهر قلدر منشی و زور گوئی رژیم گذشته بوده است را نشان داده و او را یک سرمشق و یا شخصیتی نمونه نشان می دهند.

چون این بخش از سلطنت طلبان نیز مثل سایر بخش ها آقای رضا پهلوی را کاندیدای پادشاهی خود می دانند و جزو طیف طرفداران ایشان محسوب می شوند این سوال پیش می آید که چگونه نامبرده ضرورتی برای واکنش نسبت به این گونه رفتارها نمی بینند و اقوال و اعمال این قبیل دستجات و افراد را مغایر با قوانین و روح مشروطیت اعلام نکرده از آنان بعنوان دشمنان مشروطه فاصله لازم را نمی گیرند؟ امروز دموکراسی اساسی ترین مشکل جامعه ایران است و یک بحث فرعی نیست که بتوان در مورد چنین اقداماتی سکوت کرد و از آقای رضا پهلوی بعنوان فردی که ادعای طرفداری از دموکراسی دارد انتظار می رفت که برای طرفداران خود تفاوت بین دیکتاتوری و دموکراسی را روشن کند و یا آنکه بین خود و این طرفداران خط فاصل روشنی بکشد و نشان دهد که به دنبال سیاست بازی نیست بلکه صادقانه و عمیقا به دموکراسی اعتقاد دارد.

۲ – آقای رضا پهلوی موقعیت خاص خود را به عنوان کاندیدای نمایندگی نظام سلطنت مشروطه که اجازه دخالت در امور اجرائی را ندارد رها کرده و وارد صحنه مبارزه سیاسی، آن هم برای جناح خاص سلطنت طلب شده است. چون متاسفانه سنت شاهان پهلوی نیز دخالت در امور اجرائی بر خلاف قانون اساسی مشروطیت بوده است، اقدام ایشان ادامه این سنت و در تضاد آشکار با نقش یک پادشاه و به طریق اولی با نقش یک نامزد بالقوه چنین مقامی است.

۳ – اساس سیاست حکومت محمد رضا شاه تکیه به غرب برای حفظ حکومت خود در مقابل مردم بوده است. کودتای بیست و هشت مرداد ۱۳۳۲ با پشتیبانی سازمان جاسوسی آمریکا علیه حکومت دکتر مصدق انجام گرفت. علی رغم اینکه سلطنت طلبان رفتار آمریکا با محمد رضاه شاه پس از بهمن ۵۷ را شاهد بوده اند، باز هم نیاموخته اند که کشور های دیگر تنها بر اساس منافع خود عمل می کنند و دفاع از حمله آمریکا و انگلیس به عراق و دفاع علنی برخی از آنان از طرح حمله به ایران نشان داد که سلطنت طلبان استفاده از هر امکانی حتی اشغال کشور توسط نیروهای بیگانه را برای رسیدن به مقاصد خویش درست می دانند.

۴ – در دو دهه گذشته آقای رضا پهلوی نتوانسته اند افراد سیاسی خوشنام و مورد اعتماد جامعه را به کادر رهبری طرفداران خود اضافه کنند. رهبری گروه های سلطنت طلب امروز عموما افرادی هستند که در رژیم دیکتاتوری گذشته در مسئولیت بوده اند و به این جهت دیگر نمیتوانند در صف مقدم و طرف صحبت سایر گروههای دموکرات باشند.

۵ – آقای رضا پهلوی نتوانسته است اعتماد روشنفکران و گروههای سیاسی غیر سلطنت طلب را که غالبا سابقه مبارزه علیه دیکتاتوری گذشته دارند را به خود جلب کند. امروز بخش عمده روشنفکران و اپوزیسیون دموکرات ایران با آقای رضا پهلوی و اصولا سلطنت مخالفت اساسی دارند. اما طرفداران آقای رضا پهلوی از هر فرصت هر قدر ابتدائی هم که شده استفاده می کنند و کوشش دارند وانمود کنند که سایر گروه های اپوزیسیون “به ایشان” پیوسته اند و اتحادی در پیش است و …

۶ – آقای رضا پهلوی و اطرافیان ایشان صحبت از اتحاد در مبارزه علیه جمهوری اسلامی می کنند و شعار “امروز فقط اتحاد” را می دهند. اما ایشان از اتحاد، “اتحاد با من” و نه “اتحاد باهم” را درک می کنند. در سال ۱۳۶۴ زمانی که دکتر شاپور بختیار از پاریس مردم ایران را به بیرون آمدن از خانه و تظاهرات سراسری در حد امکان علیه جنگ و زیرپا گذاشتن آزادی ها دعوت کرد، آقای رضا پهلوی در رادیو ها از مردم می خواست که در خانه بمانند و بیرون نیایند که البته مردم فراخوان دکتر بختیار را به اجرا گذاشتند و دو تظاهرات پر قدرت براه انداختند. چرا هواداران ایشان آن زمان که دکتر بختیار پرچم مبارزه علیه رژیم آخوندی را به دست گرفته بود همکاری ننمودند؟

۷ – تلویزیون ها، رادیوها و روزنامه های سلطنت طلبان با ظاهر بی طرفی به نفع سلطنت و سلطنت طلبان تبلیغ می کنند و درجه وابستگی خود را به آقای رضا پهلوی و سلطنت طلبان مخفی می کنند. چنین رفتاری به جو بی اعتمادی دامن می زند.

سناریوی طرفداران سلطنت امروز ظاهرا نکات زیر را شامل می شود:

الف – با تبلیغات رادیوئی و تلویزیونی خود جمع وسیعی را جلب کنند.

ب – در “زمان مساعد” مانند زمان حمله آمریکا و انگلیس به عراق و یا بالا گرفتن مخالفت ها علیه جمهوری اسلامی نیروهای خارجی وارد ایران خواهند شد و رژیم را ساقط کرده حکومت را به آنها خواهند داد و یا در روزهای گرهی مانند ۱۸ تیر، مردم با اشاره تلویزیونهای آنها به خیابان خواهند ریخت، از غفلت رژیم جمهوری اسلامی استفاده کرده و آقای رضا پهلوی را به عنوان منجی کشور به ایران خواهند برد.

ج – پس از گرفتن قدرت سلطنت طلبان از جو موجود استفاده کرده با برگزاری سریع یک رفراندم که در آن مردم میان جمهوری اسلامی و سلطنت انتخاب می کنند، ترتیب کار را می دهند و آنوقت با داشتن مشروعیت قانونی (legitimation) به حکومت ادامه می دهند.

اما واقعیت اینست که سلطنت در ایران از میان رفته است و استقرار مجدد آن مستلزم هزینه سنگین برای طرفداران آن و همچنین ملت ایران است. سلطنت طلبان امروز با وجود تمام امکانات سیاسی، مالی و تبلیغاتی شان، تنها بخش کوچکی از اپوزیسیون هستند. آنها ممکن است بتوانند با تبلیغات خود روزانه به عده ای از هموطنان ما دسترسی یافته و حتی عده ای را هم به خود جلب کنند. اما آنها در میان گرایش های سیاسی دیگر تنهاهستند و چه از نظر سیاسی و فکری و چه از نظر معنویت اهرمی کوچک تر از آنند که به تنهائی از عهده چنین مهمی بر آیند. با وجود این برخورد سیاسی به آنان و روشن ساختن ضرورت های امروز جامعه ایران و خطراتی که در نظر نگرفتن این ضرورت ها دموکراسی و استقلال ایران آینده را تهدید می کند از وظائف نیروهای دموکرات است و آنها باید این وظیفه را بطور جدی دنبال کنند. آقای رضا پهلوی ممکن است طرفدارانی در کشور پیدا کند ولی فراموش نکنیم که سلطنت مخالفین جدی هم دارد. امروز دیگر پادشاه در ایران نماد وحدت و حافظ اتحاد کشور نیست بلکه به علت بی اعتمادی مردم به آن عاملی برای بالاگرفتن اختلافات و تشنجات خواهد بود.

رژیم کنونی زندگی مردم ما را تباه کرده است و هریک از ما به نوعی مستاصل و همگی طالب تغییر هستیم. علی رغم این باید توجه کنیم که از استیصال ما سو استفاده نشود و راه های مطمئن و اصولی را ترک نکنیم تا بعدها دوباره افسوس اقدامات خود در دوران حساس گذار را نخوریم.

اتحاد ملی بر اساس دموکراسی

برونو کرایسکی صدر اعظم سابق اطریش گفته است:”تنها انقلاب های غیر خونین به نتیجه میرسند”(۲۰). دموکراسی بنا بر طبیعت خود نمیتواند جز با روش های سیاسی و مسالمت آمیز تحقق یابد. چندی است که برگزاری یک رفراندم از طرف طرفداران دموکراسی در ایران طرح شده است و عباس امیر انتظام در نامه اسفند ماه ۱۳۸۱ خود به ملت ایران مشخصا آن را عنوان کرده است: برگذاری یک رفراندم زیر نظر مراجع بین المللی که طی آن مردم میان ادامه جمهوری اسلامی و یا استقرار دموکراسی یکی را انتخاب کنند. مسلما ولی فقیه و سایر سران جمهوری اسلامی تا زمانی که کوچکترین شانسی برای ادامه دیکتاتوری خود ببینند به وضع موجود ادامه خواهند داد و از انجام چنین رفراندمی جلو گیری خواهند کرد. اما زمانی که مبارزات سیاسی و مقاومت منفی مردم اوج گیرد و رژیم دیگر نتواند به وضع موجود ادامه دهد کار به جائی خواهد رسید که بهترین راه هم برای ملت و هم برای فرمانروایان کنونی انجام چنین رفراندمی است که پیشنهاد شده است. استدلال نیروهای دموکرات بر این پایه است که اکثریت مردم ایران قاطعانه به پایان جمهوری اسلامی رای خواهند داد و نتیجتا حکومتی بطور موقت مسئول امور خواهد شد. قدم بعدی انجام انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس موسسان با وظیفه تهیه و تصویب قانون اساسی جدید است. در این مرحله است که باید همه گروه های سیاسی که دیکتاتوری جدیدی نمی خواهند حق و آزادی آن را داشته باشند که نظرات خود را در محیطی دموکراتیک وسالم و بدون ایجاد کردن موج علیه یکدیگر و با استفاده از حقوق و شرایط مساوی، با استفاده از فرصت کافی مثلا دو سال به اطلاع عموم برسانند.

پیشنهاد اینست که همه آنهائی که طرفدار دموکراسی و شکل جمهوری نظام هستند برای تحقق این اهداف با یکدیگر همکاری نمایند. گروه هائی که نظرات دیگری دارند و مثلا هنوز سلطنت را می خواهند می توانند جداگانه برای نظرات خود تبلیغ کنند. نظر مجلس موسسانی که از طرف مردم انتخاب و تشکیل می شود در همه موارد از جمله شکل نظام صائب خواهد بود. اتحاد و همبستگی همه آحاد ملت از هر طیف و نظر که هستند تنها بر اساس دموکراسی و احترام عمیق به نظرات یکدیگر و در محیطی مملو از رقابت سالم عملی خواهد بود.

۸ شهریور ۱۳۸۲ برابر با ۳۰ اوت ۲۰۰۳

فهرست مآخذ:

منشور پیشنهادی اتحاد برای استقرار آزادی و دموکراسی در ایران را میتوانید مثلا زیر آدرس http://www.melliun.org/gerd/pishn.pdf ملاحظه فرمائید.
http://www.ostrakismos.net/Ostrakismos/ostrakismos.html
بعضی از دوستان ملی از حاکمیـت ملی معنی استقلال را درک می کنند. بنظر ما استقلال تنها یک جنبه از حاکمیت ملت است. نگاه شود به (۴).
قانون اساسی ایران نوشته شادروان دکتر مصطفی رحیمی
سخنرانی شادروان دکتر شاپور بختیار در مونیخ در سال ۱۹۸۶
حکومت اسلامی نوشته آیت الله خمینی
دکتر محمد ملکی پیام به دانشجویان دریا یی و دریا دل http://www.melliun.org/hambast/maleki.pdf
http://www.roemischerepublik.de/
سایت ایران امروز مونتسکیو (١٧۵۵ ــ ١۶٨٩) Montesquieu بنیانگذار نظریه تفکیک قوا و نظریه نقش مذهب و آب و هوا در نظام سیاسی، از محسن حیدریان شنبه ۴ مرداد ۱۳۸۲
بیانیه فعالان فرهنگی – سیاسی به مناسبت سالگرد انقلاب مشروطه و کودتای ۲۸ مرداد منتشره در سایت ایران امروز چهار شنبه ۲۹ مرداد
لغت نامه به زبان آلمانی Grosses Universal Lexikon
لغت نامه آلمانی الکترونیکی http://www.dwb.uni-trier.de/index.html
لغت نامه آلمانی (Wahrig Woerterbuch)
http://www.kadivar.com/Htm/Farsi/Books/Book03/Chap12.htm حکومت ولائی از محسن کدیور ۱۳۷۷
دکترآندراس دورن هایم در انترنت http://www.thueringen.de/imperia/md/content/text/lzt/19.pdf
هفته نامه الکترونیکی سقف نوشته علی عنایتی شبکلائی ۱۵ خرداد ۱۳۸۲ http://www.saghf.com/13820315/polnote2.html
http://www.refahweekly.com/politic/s41cdw0y.htm
اکبرگنجی در مانیفست جمهوری خواهی می نویسد: “با توجه‌ به‌ مقدمات‌ یاد شده‌؛ نیروهای موافق‌، (اعم‌ از درون‌ حکومت‌ و بیرون‌ حکومت‌)، به‌ اصلاح‌طلبان‌ و محافظه‌کاران‌ تقسیم‌ میشوند و مخالفان‌ به‌ جمهوریخواهان‌، مشروطه‌خواهان‌ و سلطنت‌طلبان‌ تقسیم‌ میشوند. دربارة‌ مشروطه‌خواهی، جمهوریخواهی و سلطنت‌طلبی به‌ دو شیوه‌ میتوان‌ گفت‌وگو کرد. اول‌ بحث‌ نظری در این‌ باره‌ در این‌ مدل‌ها حاوی و حامل‌ چه‌ تبعات‌ و مدلولاتی هستند و دلایل‌ ترجیح‌ یکی بر بقیه‌ چیست‌. دوم‌ بحث‌ استراتژیک‌ و گزینش‌ یکی به‌ عنوان‌ استراتژی، با توجه‌ به‌ توان‌، امکانات‌ و موازنة‌ قوا. سلطنت‌طلبان‌ بدنبال‌ سلطنت‌ مشروطه‌اند. یعنی اینکه‌ شاه‌ فقط‌ سلطنت‌ نماید نه‌ حکومت‌. مشروطه‌خواهان‌ بدنبال‌ آنند که‌ ولیفقیه‌ (در نهایت‌) بجای حکومت‌ کردن‌، فقط‌ بر امور نظارت‌ نماید؛ یکی حکومت‌ مشروطه‌ با شاه‌ را دنبال‌ میکند، دیگری حکومت‌ مشروطه‌ با ولی فقیه‌ را. بگمان‌ جمهوریخواهان‌، حکومت‌ یا سلطنت‌ «حق‌» هیچ‌ فرد، گروه‌، صنف‌ و یا طبقه‌ای نیست‌. مبنای حکمرانی رأی و رضایت‌ مردم‌ است‌. این‌ رأی در رقابت‌ تمام‌ عیاری که‌ همگان‌ حق‌ (فرصت‌) شرکت‌ در آن‌ را دارند، خود را نمایان‌ خواهد کرد”.
محسن کدیور ولایت فقیه و مردم سالاری۳/۹/۱۳۸۱ http://www.kadivar.com/Htm/Farsi/Papers/Paper011.htm
http://www.kreisky.org/human.rights/inhalt.html#gruendung