چرا جمهوری دموکراتیک و سکولار؟
منتشر شده در نشریه مروا شماره ۱۵
جمهوری (Respublik) در آغاز به نظام حکومتی دموکراتیک در مقابل نظام پادشاهی اطلاق میشد اما از آنجا که چند حکومت استبدادی یا کمونیستی مانند جمهوری اسلامی نیز این عنوان را به خود داده و علیرغم این عنوان بالاترین مقام کشور را دائمی و حتی موروثی کرده اند، لازم است روشن کنیم که منظور ما از جمهوری، موقت و قابل تعویض بودن مقامات، دموکراسی، حاکمیت قانون، رعایت حقوق و آزادیهای کلیه آحاد مردم، جدایی دین از حکومت و خلاصه جمهوری دموکراتیک و سکولار است.
مردم اروپا قرنها برای پایان دادن به استبداد شاهان مبارزه کردند. در این راه چند پادشاه اعدام شدند و نظام پادشاهی تنها در کشورهایی باقی ماند که شاهانشان به مقام تشریفاتی قانع گردیدند. هدف از انقلاب مشروطه ایران و تصویب قانون اساسی آن، که پادشاه را از مسئولیت مبری و تمامی قدرت را ناشی از ملت میدانست نیز محدود کردن قدرت شاه بود. اما محمدعلیشاه، رضا شاه و محمدرضا شاه هیچیک این قانون را بر نتافتند، علیه آن کودتا کردند و مشروطه را عملا تعطیل نمودند. پس از آنها جمهوری اسلامی حاکمیت را از آن ولی فقیه دانست و با نقض فاحش ابتدایی ترین حقوق و آزادی های مردم ایران به جنایت و کشتار و نابودی اقتصاد و فرهنگ و محیط زیست ایران و ماجراجویی های سیاسی و نظامی در کشورهای دیگر پرداخت.
دستاوردهای دانش بشر
همانطور که الگوی جمهوری اسلامی متعلق به ۱۴۰۰ سال پیش است، الگوی حکومت سلطنتی نیز متعلق به دورانهای گذشته است. پس از انقلاب مشروطه نیز پیروان این الگوها، گاه به تنهایی و گاه باهم، راه تحقق آزادی و دموکراسی را بر ملت ایران سد کرده اند.
طی چند قرن اخیر، بویژه در نیم قرن گذشته دانش بشریت نه فقط در علوم سخت مانند فیزیک، شیمی، ریاضی و انفورماتیک بلکه همچنین در علوم نرم مانند اقتصاد، جامعه شناسی، حقوق، مدیریت و سیاست نیز به پیشرفت های شگرفی دست یافته است. بطوری که دسترسی به یک زندگی مناسب و حل مشکلات جهان کنونی بدون استفاده از دانش امروزی در تمامی زمینه ها و دخالت دادن آن در اداره امور و تصمیم گیریها میسر نمیباشد. برای مثال، بدون رعایت دانش امروزی در زمینه بی آبی، آلودگی هوا و عوامل نابودی محیط زیست، اصولا موجودیت انسان دچار خطر میشود.
در زیر به چند نمونه از دستاوردهای دانش امروز اشاره میکنیم.
- در فلسفه و سیاست حفظ و حراست از آزادی، حاکمیت مردم و نقش انسانها در کنترل و پاسخگو کردن قدرت به مراتب روشنتر از پیش هدف بررسی بوده است. برای نمونه کارل پوپر، فیلسوف اتریشی – انگلیسی دو نوع نظام حکومتی را از هم جدا میداند: حکومتهای دموکراتیک که دولت در آنها بدون خونریزی و از راه انتخابات از قدرت خلع میشوند و حکومتهای غیر دموکراتیک که فقط با زور و خونریزی سقوط میکنند و نتیجه میگیرد که قدرت باید محدود، موقت، قابل نظارت و قابل استرداد باشد.
- جهان با پیشرفت دانش حقوق، به اعلامیه جهانی حقوق بشر دست یافته که پس از جنگ دوم جهانی به تصویب سازمان ملل رسید. بر اساس این اعلامیه انسانها در مقابل قانون برابرند و موقعیت خاصی برای یک فرد یا خانواده قائل شدن، منافی قوانین حقوق بشر است.
- در کنار این علوم، دانش مدیریت امروز تفکر سیستمی را برای اداره سیستم های پیچیده مانند شرکت های بزرگ، محیط زیست، اقتصاد یا جامعه مناسب میداند. چنین تفکری همانطور که رشد موزون و همه جانبه را شرط پیشرفت پایدار میداند، بر این تاکید دارد که بدون استفاده از دانش جمعی و در نظر گرفتن نیازها و مشکلات کلیه بخش های یک سیستم پیچیده، برآوردن و حل اساسی آنها غیر ممکن است. برای مثال وقتی سد گُتوند ساخته میشد لازم بود نه فقط بخش های مورد علاقه دست اندرکاران، بلکه همه جوانب کار در نظر گرفته میشد. نتیجه آنکه همانطور که برای نمونه در ایران، روسیه و کره شمالی شاهدیم، یک کشور مدرن با تکیه بر دانش یک فرد یا یک گروه خاص نمیتواند به درستی اداره شود.
بنا بر آنچه که رفت دیکتاتوری یک طبقه خاص یا پیروی از سنت پادشاهی و ایجاد یک مقام موروثی یا دائمی منافی دموکراسی، حقوق بشر، پاسخگو بودن قدرت، حکومت بر اساس زور و منافی مدیریت درست جامعه است.
لازم به توضیح است که در دورانهایی که جوامع مازاد تولید کافی نداشتند، انسانها برای تامین زندگی خویش از صبح تا شام در پی فراهم نمودن اسباب معیشت بودند و اغلب تنها میتوانستند به مسائل روزمره دور و بر خود بپردازند. وسایل ارتباطی آن دوران نیز امکان شرکت بخش وسیعی از مردم به مسائل جامعه و سیاست را نمیداد. نتیجه آنکه فقط شمار کوچکی از اعضا طبقات بالایی جامعه که از مازاد تولید دیگران استفاده میکردند، فرصت پرداختن به سیاست و امور کلان کشور را داشتند. دانش آن دوران نیز هنوز تخصصی نشده و دانستنی های لازم برای اداره امور مانند امروز پرشمار نبودند. پادشاه از این دانش برخوردار بود و آن را در خانواده خود از نسلی به نسل بعدی منتقل میکرد. در چنین شرایطی پادشاهی و حکومت موروثی معنا داشت و مناسب وضعیت بود. اما از زمانی که تولید صنعتی و کشاورزی مازاد کافی برای شمار بزرگی از انسانها تولید میکند، در دورانی که علوم تخصصی شده و هیچ فردی قادر نیست به تمامی علوم تسلط داشته باشد و در عصری که دسترسی به دانش و اطلاعات برای بخش بزرگی از انسانها ممکن است، دیگر هیچ دلیل منطقی برای وجود یک مقام دائمی یا موروثی در راس نظام حکومتی وجود ندارد.
شرایط ایران
انقلاب مشروطه برای محدود کردن قدرت پادشاه بود. سه تن از چهار پادشاه بعدی ایران کار بر اساس قانون اساسی را دون شان خود دانسته، علیه این قانون کودتا کرده، پس از آن با خودکامگی بر کشور حکومت راندند. این سابقه و اینکه نشانه بی خردی است اگر بار دیگر از همان “سوراخ گزیده” شویم، ضروری میسازد که توجه کنیم که مردم ایران تفاوت میان پادشاهی مشروطه و پادشاهان خودکامه را به حد کافی تجربه نکرده اند و اغلب پادشاهی را به عنوان حکومت فردی میشناسند. طرفداران پادشاهی در خارج از کشور هم با اینکه ادعای مشروطه طلبی دارند و در دموکراسی های غربی زندگی میکنند، در رفتار و تفکر روزمره شان اعتقاد جدی به نظام مشروطه دیده نمیشود.
دیالوگ با ایشان معمولا به نتیجه نمیرسد و به اصطلاح متخصصین مبادله اطلاعات یک تبادل نظر “مختل” است. هرچه از قانون اساسی مشروطه و از مسئولیت مبری بودن شاه با آنها بگوییم، آنها باز به تجلیل از دوران پهلوی ها بدون اشاره به دیکتاتوری حاکم در آن دوران میپردازند. شعار “رضاشاه روحت شاد” حکایت از اعتقاد ایشان به یک “دیکتاتور مصلح” دارد. آنها اغلب حتی افتخار میکنند که رضا شاه و محمدرضا شاه دست به اصلاحات آمرانه زده اند. این هموطنان که ادعای دموکرات بودن هم دارند، ظاهرا هنوز به تضاد میان این ادعا و الگو دانستن دیکتاتورها توجه ندارند. همچنین توجه ندارند که تفاوتی میان دیکتاتور مصلح و غیر مصلح نیست و هر حکومتی که حقوق و آزادی های مردم را زیر پا بگذارد، سد راه آزادی و رفاه اجتماعی میشود. همانطور که در ایران و روسیه و کشورهای مشابه شاهدیم خطری که در جهان امروز از سوی دیکتاتوری ها متوجه کشورها میشود به مراتب بزرگتر از گذشته است.
جالب اینجاست که سلطنت طلبان بجای آنکه حکومتی را که با خودکامگی حکومت کرد، جلوی هرگونه دخالت و ایفای نقش جریانهای سیاسی کشور را گرفته و بالاخره کشور را به سوی انقلاب ۵۷ سوق داده، مسئول انقلاب بدانند، اپوزیسیون سیاسی را که آن حکومت از حقوق خود محروم کرده بود، مسئول میخوانند.
متاسفانه آقای رضا پهلوی نیز علیرغم دهها سال زندگی در دموکراسی های غربی، با اقداماتی مانند ابرازات ضد و نقیض در مورد آینده، روی آوردن به گروههای راست افراطی، رقابت با تشکل های سیاسی به ویژه جمهوریخواهان، انکار کودتای ۲۸ مرداد که آمریکا و انگلیس محرک آن بودند و مقامات این دو کشور مدتهاست کودتا را تایید کرده و بابت آن عذر خواسته اند، سکوت در برابر مصادره کردن اعتراضات توسط طرفدارانشان برای رهبر اپوزیسیون جلوه دادن ایشان و شعار “مرگ بر سه فاسد، ملا، چپی، مجاهد” توسط همسر ایشان، عموما رفتاری مغایر با یک کاندیدای پادشاهی مشروطه از خود نشان داده است.
پاسخگو کردن حکومت و کنترل قدرت چگونه؟
همانطور که در بالا اشاره شد اختیارات “محدود، موقت، قابل نظارت و قابل استرداد” و جلوگیری از هرگونه مقام دائمی، از پیش شرط های کنترل و پاسخگو کردن قدرت است. یک مقام دائمی عملا پاسخگو نیست و دلیلی هم برای اطاعت کامل از قانون ندارد.
معذالک هنوز به این سوال پاسخ کامل نداده ایم که چگونه عمل کنیم، چه ساختار حکومتی داشته باشیم که قدرت های اجتماعی در آن قابل کنترل، مسئولان پاسخگو و حافظ حقوق و آزادی های مردم و قانون متکی به آراء مردم باشند. به عبارت دیگر چگونه میتوانیم شرایطی را ایجاد کنیم که دموکراسی مستقر و پایدار شود؟ البته پایه گذاران دموکراسی هم به این نکته توجه داشتند که بدون رفع موانع و ایجاد محیط و شرایط لازم، تحقق دموکراسی مشکل است و راههایی را برای کنترل و پاسخگو کردن قدرت مانند تفکیک قوا ارائه داده اند. در زیر برخی از این نکات را بر میشماریم.
اول از همه تردیدی نیست که عملکرد نیروهای آزادیخواه، اعم از سیاسی یا مدنی، حضور سازمان یافته، همبستگی و نیرومندی آنان مهمترین نقش را در تحقق دموکراسی ایفا میکند.
همزمان مبارزه فکری و سیاسی با هرگونه انحراف یا دوری از اصول دموکراسی و حقوق بشر مانند تفکر “دیکتاتور مصلح” ضمن کوشش برای دیالوگ با همه طیف های موجود سیاسی و مدنی برای تبادل نظر و راهیابی از جمله اقدامات زمینه ساز استقرار دموکراسی میباشند.
تفکیک قوای سه گانه، قضائیه، اجرائیه و مقننه، پاسخگو و شفاف بودن آنها و کنترل هرکدام توسط قوای دیگر، از شروط اساسی دموکراسی و قانونمداریست به نحوی که یک فرد یا گروه نمیتواند در بیش از یک قوه شرکت کند یا دخالت داشته باشد.
تجربه رژیم گذشته و رژیم کنونی که در آنها قوای مسلح کشور در خدمت دیکتاتور عمل میکنند و ابزار اعمال قدرت او علیه مردم بوده اند، نشان میدهد که ارتش باید زیر نظر پارلمان کشور و به عبارت دیگر یک ارتش پارلمانی باشد.
از ابزار دیگر محدود کردن و کنترل قدرت مشارکت فعال مردم در تمام کشور، از روستا تا استان در انتخاب مسئولان برای اداره و انجام امور محلی است.
همچنین ایجاد یک مجلس دوم (سنا) مرکب از نمایندگان منتخب استانهای مختلف مانع از آن میشود که مجلس شورای ملی آینده در همه امور به تنهایی تصمیم گیرنده باشد و در موارد لازم بویژه در باره اموری که به استانها مربوط میشود، به جلب توافق مجلس سنا نیز نیاز داشته باشد.
نکاتی که در بالا رفت اختیارات مقامات بالای کشور را محدود و قدرات ایشان را تا حد زیادی قابل کنترل میکند. تجربه کشورهای پیشرفته جهان نشان میدهد که رعایت این نکات نه تنها زیانی به عملکرد دولت مرکزی نمیزند بلکه بر عکس سبب میشود که حکومت مرکزی نیروی خود را بر مسائل کلان کشور متمرکز کند.
تحقق آزادی و حاکمیت مردم
مردم ایران در جنبش “زن، زندگی، آزادی” خواست آزادی و یک زندگی مناسب دنیای امروز خود را بطور گسترده به نمایش گذارده و هرگونه حکومت زور و منافی آزادی را مردود شناخته اند.
خوشبختانه امروز بخش بزرگی از نیروهای سیاسی ایران بر اهمیت آزادی و دموکراسی و جدایی دین از حکومت توافق دارند. این یک فرصت تاریخی است که لازم است از آن برای تحقق اهداف نامبرده بهره برد.
برای پشتیبانی از جنبش زن، زندگی، آزادی و تحقق آرمانهای آن لازم است که افراد و گروههای سیاسی جمهوریخواه با گسترش تفکر جمهوریخواهی صفوف خود را هرچه فشرده تر سازند، راههای همکاری موثر را بررسی کنند و با نظم دادن بیشتر اقدامات خود یک مرکز ثقل جمهوریخواهی و نیروی موثری برای استقرار و حفاظت از دموکراسی در آینده ایران بوجود آورند.
جمهوریخواهان سکولار دموکرات جامعه لازم است مضافا با حرکت از تفکر دموکراتیک همواره خواهان گفتگو با سایر جریانات آزادیخواه و دموکرات جامعه برای گسترش صفوف دموکراسی خواهی باشند.
تشکیل یک کنگره ملی مرکب از نمایندگان همه گروههای سیاسی در اولین فرصت ممکن، برای تعیین یک دولت موقت که امر جایگزینی جمهوری اسلامی، آزادی زندانیان سیاسی، حاکم ساختن آزادیها و انتخابات آزاد و منصفانه برای تشکیل مجلس موسسان و سپس واگذاری امور به مسئولان منتخب مردم را به عهده گیرد لازم است در مد نظر باشد.
همایون مهمنش
۸ شهریور ۱۴۰۲ برابر ۳۰ اوت ۲۰۲۳
ارسال به شبکه های اجتماعی
